هوشيار زيباري
أكد وزير المالية العراقي الأسبق، وعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوشيار زيباري، أن قرار وزارة المالية العراقية بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان "لن يمر مرور الكرام"، لافتاً إلى "معاقبة المعتدين".
وقال زيباري في تدوينة بحسابه على منصة "إكس"، إن "قرار حكومة السيد السوداني (رئيس الحكومة العراقية) والإطار التنسيقي بإيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، وفي توقيت سيّء جداً، لمعاقبة جماعية وتجويع لمواطني الإقليم من خلال التشبث بحجج مالية وإدارية".
يذكر أنه لم يتلقّى موظفو إقليم كوردستان رواتبهم المستحقة لشهر أيار الماضي، حتى الآن.
وأضاف زيباري أن ذلك "سوف لن يمر مرور الكرام وبدون عواقب"، منوّهاً أن "نحن لا نعيش في مدينة فاضلة، وتاريخنا السياسي يؤشر بأن المعتدي سيعاقب".
ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة المالية العراقية في كتاب موجّه إلى حكومة الإقليم، أن الوزارة لم يعد بإمكانها صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر أيار والأشهر المقبلة، لعدم مشاركة إقليم كوردستان في تغذية الموازنة العامة، توقف تصدير النفط من إقليم كوردستان، وعدم توطين رواتب الموظفين في البنوك الاتحادية حتى الآن.
وعقد الإطار التنسيقي (التحالف الشيعي الحاكم في العراق)، اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء في مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، "لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والخدمية والانتخابية".
وبحسب بيان صادر عن الإطار، تلقت الجبال نسخة منه، أمس الثلاثاء، "دعا الإطار التنسيقي إلى التعامل مع كل قضية وطنية وفقاً للدستور والقوانين الحاكمة"، مؤكداً "حرص الحكومة الاتحادية على حقوق مواطنيها كافة، وسعيها الجاد لرفع جميع العوائق".
و"شدّد الإطار التنسيقي، على ضرورة تشريع مجلس النواب لقانون النفط والغاز"، عادّاً ذلك "جوهر الحلّ للقضايا العالقة بين بغداد وأربيل"، وفق البيان.
