هوشيار زيباري (فيسبوك)
علق القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، الأربعاء 4 حزيران 2025، بشأن ما وصفه بـ"مشروع الحلبوسي المقترح" لحلّ خلافات الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، فيما أشار إلى أن "الحلبوسي يميل إلى الرغبوية في تفسير مواده وليس بشكل دستوري".
في السياق: رئاسة مجلس النواب العراقي: قطع رواتب موظفي الإقليم مخالف للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية
وقال زيباري في تدوينة تابعتها "االجبال"، إن "مشروع محمد الحلبوسي وخارطة الطريق المقترحة لحلّ خلافات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، هي محاولة وشعور بعمق الأزمة؛ ولكن من مراجعة أولية للمقترح يظهر بأن الحلبوسي لم يقرأ بنود الدستور جيداً ويميل إلى تفسير مواده بصورة رغبوية واسترضائية وليس بشكل دستوري وقانوني".
وفي وقت سابق اليوم، طرح رئيس حزب "تقدم" محمد الحلبوسي، مقترحاً، لحلّ ما وصفه بـ"الخلاف المتكرر" بين بغداد وأربيل.
وقال الحلبوسي في تدوينة تابعتها "الجبال"، "سيستمر هذا الخلاف المتصاعد والمتكرر بين حكومة أربيل والحكومات الاتحادية المتعاقبة واللاحقة، إذا لم يُحلّ من جذوره".
وأضاف، "ومن منطلق المسؤولية السياسية والشعبية والحرص على استقرار البلاد وإعطاء لكلِّ ذي حقٍّ حقَّه في كافة أنحاء العراق، نرى أن الحلَّ يكمن باتفاق والتزام الجميع بالخطوات التكاملية التالية:
- استخراج واستخدام وتسويق وتصدير النفط والغاز والثروات الطبيعية من صلاحية واختصاص الحكومة الاتحادية حصراً.
- إدارة وحماية الحدود والمنافذ وفرض الرسوم والتعرفة الجمركية من صلاحية واختصاص الحكومة الاتحادية حصراً، وتتولَّى المسؤولية الكاملة لمنع التهريب.
- تتحمَّل الحكومة الاتحادية نفقات الشعب العراقي، وتوزيع التخصيصات المالية في أبواب الموازنة (للوزارات والمحافظات والإقليم) وحسب التمثيل السكّاني بعدالة، مع احتساب نسبة مئوية متفق عليها من العائدات للإقليم والمحافظات المنتجة والمحافظات التي توجد بها منافذ".
وختم الحلبوسي تدوينته، قائلاً: "من يبتغي العدالة عليه الالتزام بالنقاط أعلاه وتطبيقها".
