أنصار الحشد الشعبي يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد (2019) - AP
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية معارضتها "الشديدة" لأي تشريع يتعلق بقانون الحشد الشعبي، مؤكدة أنه "يتعارض" مع سيادة العراق ومصالح واشنطن فيه.
وصرحت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، لمنصة "الجبال"، اليوم الإثنين 21 تموز 2025، بأن الولايات المتحدة "تعارض بشدة أي تشريع يتعارض مع أهداف مساعداتنا الأمنية الثنائية وشراكتنا، ويناقض تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية القائمة والسيادة العراقية الحقيقية".
وأضافت بروس أن "مشروع القانون هذا يضفي الشرعية على جماعات مسلحة مرتبطة بكيانات وقادة إرهابيين، بمن فيهم بعض من هاجموا مصالح الولايات المتحدة وقتلوا أفراد أميركيين"، مشدّدة أن "هذه خطوة غير مفيدة على الإطلاق".
وفيما يتعلق بالإجراءات المحتملة، قالت بروس: "لن ننخرط في افتراضات، ولكن، كمسألة سياسة، سنواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المؤسسات المالية المملوكة أو التي تقدم خدمات لجماعات إرهابية مصنفة".
وفي وقت سابق، كشف رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، عن "تهديدات أميركية" طالت العراق، قال إنها "منعت" عرض قانون الحشد في مجلس النواب العراقي، مشيراً إلى أن البلاد مقبلة على أزمة أمنية.
قال المشهداني في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "هناك جهة تريد إخراج الفياض من رئاسة هيئة الحشد الشعبي، بموجب قانون تقاعد الحشد"، و"نحن مقبلون على أزمة أمنية ولا يجب اللعب بعدادات الأجهزة الأمنية".
وأشار إلى أن "أميركا أرسلت رسائل لجميع القيادات السياسية بشأن الحشد الشعبي، وتهديدات أميركية منعت عرض قانون الحشد في البرلمان، علماً ان التوجه الأميركي يريد دمج الحشد ضمن القوات الأمنية وليس هيكلته".
وأكمل رئيس البرلمان حديثه "لا يوجد حلّ للحشد الشعبي وإنما ترشيد لعمله، والتحذيرات من استهداف قادة الإطار تعبّر عن مخاوف"، لافتاً أن "الكيان الصهيوني يعتقد أن العراق يشكّل تهديداً للتطبيع".
