أحمد الشريفي - خبير استراتيجي (فيسبوك)
تحدّث الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي، الأحد 8 حزيران 2025، عن "حكومة الطوارئ" في العراق، فيما أشار إلى أنه "أمر وارد وقد يحدث بدلاً عن الانتخابات المقبلة"، التي توقع أنها "لا تجري".
في السياق: هل يمكن تأجيل الانتخابات البرلمانية في العراق لسبب "طارئ"؟
وقال الشريفي في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، إن "الحديث عن حكومة طوارئ في العراق وارد، وقد يحدث فعلاً عوضاً عن الانتخابات القادمة، التي من المتوقع ألا تجرى".
وتحدّث الشريفي عن انعكاسات ما وصفه بـ"انهيار" المفاوضات الأميركية – الإيرانية، قائلاً: "يمكن أن يلقي انهيار المفاوضات بين البلدين بظلاله السريعة على الساحة العراقية في مختلف المجالات".
وعن قرار إيقاف رواتب موظفي كوردستان، علق الشريفي قائلاً، إن "جهات دولية هي من تقف وراء عدم تسلّم رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، وتمنع الجهات الحكومية من إتمام هذه المهمة".
إقرأ/ ي أيضاً: بارزاني بشأن قرار قطع رواتب كوردستان: سياسة تجويع لا تقل فداحة عن القصف الكيمياوي
وفي نيسان الماضي، حذّر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مما وصفه بـ"الفتنة" و"وضع العراق على منصة التقسيم"، وذلك في تعليق على الأصوات المطالبة بتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة في العراق.
وقال المالكي: "نسمع كلمات تطلق من هنا وهناك مقصودة أو عفوية عن تأجيل أو إلغاء الانتخابات، ونقول إن إلغاء الانتخابات يعني إلغاء العملية السياسية وتداول السلطة بالطرق السلمية، ومعناه أصبح العراق عبارة عن كيانات مبعثرة".
وأضاف رئيس ائتلاف دولة القانون: "لن نقبل بالحديث عن تأجيل الانتخابات، والذي معناه انتهاء البرلمان، ولا يوجد برلمان لممارسة دوره التشريعي".
واستطرد بالقول إن "إلغاء الانتخابات سيكشف ظهر الحكومة، ولن يبقى لها غطاء شرعي لممارسة مهامها. إذا سقطت الحكومة أو البرلمان سيتحدثون عن إمكانية صدور فتوى من إحدى المحاكم لإدارة العملية السياسية، ولا يوجد في دستورنا إمكانية تعويض الحكومة والبرلمان بفتوى أحد القضاة".
وبشأن الحديث عن "حكومة الطوارئ"، بيّن المالكي: "لا أساس ولا وجود لمثل هكذا مصطلح، بل عندنا حالة طوارئ، وهذه تعلن عبر ثلثي أعضاء مجلس النواب، وإذا حُلّ مجلس النواب فمن الذي سيقر حالة الطوارئ؟".
وتابع، "تأجيل أو إلغاء الانتخابات معناه وضع العراق على منصة التقسيم والفتنة والأزمات التي لا يمكن الخروج منها. الجميع يعلم ويدرك أن تأجيل الانتخابات مدخل خطير باتجاه الفتنة التي ممكن أن تعصف بالبلد".
أما عن المفاوضات، ففي وقت سابق اليوم، كشف رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، عن فحوى "الاقتراح الأميركي" الذي تسلّمته بلاده مؤخراً، فيما أشار إلى أنه يخلو من "رفع العقوبات عن إيران"، ويظهر "سلوكاً متناقضاً للولايات المتحدة في المفاوضات".
وقال قاليباف إن "الاقتراح الأميركي لا يذكر حتى رفع العقوبات ويظهر بوضوح أن سلوك الولايات المتحدة في المفاوضات النووية غير المباشرة متناقض".
وأضاف، "من جهة، تتحدث أميركا عن انفتاح اقتصادي لإيران، لكنها عملياً تسعى إلى حرماننا من حقنا الدولي في تخصيب اليورانيوم، ولا تعد حتى برفع العقوبات. من الواضح أن أي منطق عقلاني لا يقبل بمثل هذا الاتفاق الأحادي الجانب والمفروض".
