كشف الباحث في الشأن السياسي وائل الركابي، الأربعاء 23 تموز 2025، عن توجّه للإطار التنسيقي والفصائل، لـ"إلقاء السلاح"، مبيناً أن العراق يريد فصل الحشد الشعبي عن الفصائل المسلّحة، فيما توقّع رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، تنفيذ واشنطن "سياسة ضغوط قصوى" مع العراق.
إقرأ/ ي أيضاً: بين التمرير والحلّ: قانون الحشد يواجه عاصفة جديدة.. وتحذير من تجاوز "الفيتو" الأميركي
توجّه إطاري وفصائلي لإلقاء السلاح
وقال الركابي، في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "الإطار التنسيقي داعم بشكل مستمر للحكومة، وهناك توجه إطاري وفصائلي لإلقاء السلاح، حيث أن غالبية الإطار مع إلقاء السلاح وحصره بيد الدولة، ويتجه نحو الهدوء"، مبيناً أن "العراق يريد فصل الحشد الشعبي عن الفصائل المسلّحة".
وأضاف، "يفترض بواشنطن الإشادة بمواقف العراق من أزمات المنطقة، كما يجب أن تكون العلاقة العراقية الأميركية متوازنة. العراق دولة صديقة للولايات المتحدة الأميركية".
من جانبه، وصف رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري الذي كان حاضراً في ذات اللقاء، الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية الأميركي ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بـ"بداية المقاربة لفريق ترامب تجاه العراق".
أميركا قد تذهب لسياسة الضغوط القصوى مع العراق
وقال الشمري، إن "اتصال روبيو بداية المقاربة لفريق ترامب تجاه العراق، وأميركا تسعى لتقويض النفوذ الايراني في العراق".
وعن تصريحات روبيو حول قانون الحشد الشعبي، قال الشمري: "لا يحق لواشنطن التدخل في فرض القوانين، وقد تذهب لسياسة الضغوط القصوى مع العراق"، مشيراً إلى أن "النهج الأميركي تجاه العراق بدأ يتضح".
وأردف بالقول: "قد يتم تجفيف المنابع المالية للفصائل والأجنحة المسلّحة، وقد تضطر أميركا لإيقاف التعامل الأمني مع العراق".
وتابع، أن "السلطة التنفيذية العراقية تمتلك قرار رسم العلاقة مع أميركا التي ترى في المعادلة السياسية العراقية (غير حليفة)".
وأضاف الشمري، أن "أميركا تتخوف من دخول الفصائل المسلحة ضمن هيئة الحشد الشعبي، كما أن الفصائل في العراق متخوفة من التجربة السورية".
في الأثناء، قال الباحث بالشؤون السياسية العراقية الأميركية عقيل عباس، إن الاتصال بين روبيو والسوداني "تضمن نبرة استعلاء".
سياسات الإطار تضع السوداني في حرج
وأضاف عباس، أن "أميركا لا ترى في العراق حليفاً او صديقاً، وتعتبر الحشد الشعبي ذراع ايران في العراق، كما أن لديها قرار بإنهاء النفوذ الإيراني في العراق".
وتابع، أن "الطبقة السياسية في العراق منفصلة عن الواقع، وسياسات الإطار التنسيقي وضعت السوداني في موقع الحرج"، مشيراً إلى أن "السوداني ليس مع قانون الحشد الشعبي".
ولفت إلى أن "قانون الحشد الجديد، يمنح امتيازات أكبر لمن خرق قانون الحشد الحالي"، مبيناً أن "الدستور العراقي يحظر تشكيل فصائل مسلحة، ويجب مأسسة الحشد الشعبي وفق الأمر الديواني".
وبيّن، أنه "لا يوجد اجماع وطني على الحشد الشعبي"، قائلاً، إن "الإطار التنسيقي حوّل الحشد إلى مؤسسة ميليشياوية".