تلوث مياه في البصرة (فيسبوك)
تساءل عضو مجلس النواب العراقي علاء الحيدري، عن مصير 4 عقود لتحلية المياه في البصرة، جرى توقيعها منذ عام 2014 ولغاية 2025، وذلك بالتزامن مع تفاقم أزمة المياه في المحافظة، وسط دعوات لإعلان "البصرة منكوبة"، ومطالبات بتدخل "عاجل" من الأمم المتحدة لاتخاذ التدابير العاجلة.
في السياق: ليس بالحمّى القلاعية ولا النزفية.. نفوق 11 رأس ماشية شمالي البصرة والزراعة تدقّ ناقوس الخطر
وحصلت "الجبال"، على وثيقة صادرة عن الحيدري، وجّه خلالها سؤالا برلمانياً إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بشأن مشاريع تحلية مياه في البصرة، مضى على توقيع أحدها عقد من الزمن، "دون تنفيذ أي منها".
وأشار النائب إلى، أن "سؤاله البرلماني جاء في ظل تصاعد الشكاوى من سكّان محافظة البصرة، لا سيما المناطق الجنوبية، بسبب استمرار أزمة ملوحة وتلوث المياه، وتدهور خدمات الإمداد بالماء الصالح للشرب".
بيّن الحيدري في وثيقته، أن "الحكومة العراقية سبق أن وقعت في عام 2014 عقداً بقيمة 270 مليون دولار لإنشاء محطة تحلية في البصرة مع شركتي OTV الفرنسية والمقاولين العرب، وفي عام 2019 وقعت وزارة الإعمار والإسكان عقداً مع شركة ILF النمساوية لإعداد دراسة خاصة بتحلية مياه البحر بطاقة مليوني متر مكعب، وتلا ذلك في عام 2022 توقيع عقد آخر بين محافظة البصرة وشركة صينية متقدمة لإنشاء محطة بطاقة إنتاجية تبلغ مليوناً وربع المليون متر مكعب من المياه يومياً".
وبحسب الوثيقة، فإنه "في عام 2024، تم الإعلان عن عقد جديد مع تحالف من شركات عراقية وصينية ضمن حزمة مشاريع لتحلية المياه بالتعاون مع وزارة النفط"، إلا أن النائب يؤكد في كتابه أن "المشروع لم يرَ النور".
وطالب الحيدري، الحكومة بـ"توضيح ما إذا كانت مشكلة مياه البصرة مدرجة ضمن البرنامج الحكومي الحالي، وما هي القرارات التي اتخذتها لحل الأزمة، بالإضافة إلى الإفصاح عن أي خطط مستقبلية ملموسة تهدف إلى إنجاز مشاريع فاعلة تنهي معاناة سكان المحافظة من أزمة مائية متفاقمة".
من جانبه، دعا مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، بإعلان المحافظة "منكوبة"، فيما طالب الأمم المتحدة بـ"تدخل عاجل".
وقال المكتب في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "في أكبر أزمة شحّ مياه تشهدها البصرة منذ ما يقارب 80 عاماً، يراقب بقلق بالغ ما وصلت إليه مستويات التلوث وقراءات الملوحة في مركز البصرة التي بلغت منتصف تركيز مياه البحر، ونزولاً إلى قضاء أبي الخصيب، إضافة إلى تلوّث مياه قضاء الصادق وقضاء المدينة، فأقل ما يوصف الوضع بالنكبة".
ودعا المكتب، الحكومة المركزية، لـ"الضغط عبر التفاوض الجاد مع دول المنبع التي تصل التعاملات المالية معها إلى أكثر من 50 مليار دولار سنوياً".
وتابع المكتب، أنه "يراقب بقلق، الجهود المحدودة للحكومة المحلية، وعدم اتخاذها إجراءات أكبر".
المكتب دعا وفق البيان، بـ"إعلان البصرة مدينة منكوبة"، مطالباً في الوقت ذاته، بـ"تدخل عاجل للأمم المتحدة؛ واتخاذ التدابير العاجلة في إنقاذ مدينة البصرة عبر إنفاذ الاتفاقيات الدولية بذات الشأن".
