سلع استهلاكية
مع اشتداد حدّة التوترات اثر المواجهات العسكرية بين إيران وإسرائيل، طمأنت وزارة التجارة العراقية بتوفر خزين إستراتيجي من المواد الغذائية، مؤكدة استمرار الرقابة على الأسواق المحلية لمنع ارتفاع الأسعار.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون، في تصريح للجريدة الرسمية اليوم الأحد 22 حزيران 2025، إن “الوزارة أعدت خطة لمواجهة أي طارئ محتمل في ظل الأزمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والكيان الصهيوني”، مضيفاً أن الخطة تشمل توفير خزين إستراتيجي من محصول الحنطة لمدة 18 شهراً، يصل إلى أكثر من ستة ملايين طن، فضلاً عن توفير رصيد من المواد الغذائية كالسكر ومعجون الطماطم وزيت الطعام والطحين يكفي لستة أشهر.
أوضح حنون، أن ديمومة توفير السلة الغذائية والمخازن المبردة النموذجية في المحافظات مكنت من السيطرة على أسعار المواد في السوق المحلية ومنع التجار من رفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشيراً أن "تعزيز الخزين الإستراتيجي من المواد الغذائية جاء من خلال التعاقد على استيراد كميات كبيرة من الرز، كذلك دعم الفلاحين من خلال زيادة أسعار شراء القمح لغرض تقليل استيراده في حال حدوث أي إرباك تجاري".
وبحسب قول المتحدّث "هناك 37 لجنة يترأسها وزير التجارة، للتماشي مع الحالات الطارئة والظروف الراهنة وإيجاد المعالجات بمشاركة أغلب الوزارات المعنية بالجانب التجاري، منها المالية والزراعة والصناعة والتخطيط وغيرها، لغرض متابعة حركة تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص من الإعفاء الجمركي".
لفت حنون إلى أن هناك لجاناً رقابية تتابع السوق المحلية واحتكار السلع، للحد من ارتفاع الأسعار في ظل التطورات الإقليمية والدولية. وأكد أن "افتتاح أسواق (الهايبر ماركت) بالمشاركة مع القطاع الخاص، تضم جميع السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية التي يحتاج إليها المواطن، يعد بمثابة صمام أمان يحافظ على مستوى أسعار السوق، إضافة إلى استمرار عمليات استيراد السلع من خلال المنافذ".
