كشفت وزارة الصحة العراقية، وضع ثماني أولويات لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لها خلال المرحلة المقبلة، فيما أشارت لضرورة زيادة التخصيصات المالية في حقل الخدمات الصحية.
مدير عام الصحة العامة في الوزارة، رياض عبد الأمير الحلفي، قال في تصريح للجريدة الرسمية اليوم الأحد 22 حزيران 2025، إن "من الأولويات التي وضعتها الوزارة هي توسيع الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية الجيدة وزيادة عدد المراكز العاملة بنهج صحة الأسرة، وتوسيع استخدام المنصات البرمجية وتعزيز ثقافة استخدام البيانات، وتعزيز التمويل المستدام وتقليل الإنفاق المباشر، ودعم حسابات تكاليف الخدمات الصحية".
وأضاف أن "الوزارة وضعت أيضاً ضمن خطتها تعزيز نظم الترصد والإنذار المبكر والاستجابة السريعة، وتنفيذ حملات التوعية لتعزيز نمط الحياة الصحي والحد من الأمراض غير الانتقالية، ودمج التكيف مع تغير المناخ في التخطيط الصحي، وتعزيز القدرة على الاستجابة للأمراض المناخية"، منوهاً أن "الوزارة بصدد توفير الاختصاصات الشحيحة كطب الأسرة وضمان التوزيع العادل، وبناء قدرات الملاكات الطبية والصحية، ومراجعة القوانين وتحديثها، وتعزيز القدرات القيادية للمدراء، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص".
وبخصوص التحديات التي تواجه النظام الصحي، أوضح الحلفي أن "العديد من التشريعات لا تزال غير قادرة على تلبية متطلبات النظام الصحي الحديث، كما أن التخصيصات المالية لا تفي بحجم الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، كما أن آليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية تحد من سرعة وكفاءة التجهيز، والحاجة الملحة لإنشاء عدد كبير من المراكز الصحية الجديدة، فضلاً عن افتقار بعض المناطق إلى الأراضي اللازمة لتوسيع المؤسسات الصحية".
وتابع: "من التحديات التي نواجهها؛ تزايد المخاطر المناخية والبيئية مع ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط انتشار نواقل الأمراض، مثل (الحمى النزفية)، مما يهدد الأمن الصحي العام، كما أن تطبيقات نظم المعلومات الصحية لا تزال في مراحلها الأولى، مع ضعف الوعي الصحي للمجتمع، مما يؤدي إلى ضعف الالتزام بالتعليمات الصحية والبرامج الوقائية، وتحول نمط الأمراض نحو الأنواع غير المعدية نتيجة ارتفاع معدلات التدخين والعادات الغذائية غير الصحية والسمنة وتعاطي المواد الضارة وقلة النشاط البدني".
وأوضح مدير عام الصحة العامة أن "الوزارة عملت على استحداث 3 قطاعات، 39 مركزاً صحياً رئيسياً و40 مركزاً صحياً فرعياً و48 مركزاً يعمل بنهج صحة الأسرة، ليكون المجموع مع المراكز الأخرى في القطاعات المستحدثة 230 مركزاً، وكذلك 56 عيادة متعددة التخصصات في المراكز الصحية و68 عيادة متنقلة لتقديم الرعاية الصحية الأولية في المناطق النائية، إضافة إلى شمول 1186 مركزاً صحياً بخدمات تنظيم الأسرة، وتجهيز 16 عيادة متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة في دوائر الصحة، و709 مراكز رئيسية تطبق برنامج تنمية الطفولة المبكرة، وارتفاع عدد مواقع رصد استهلاك مضادات الميكروبات من 257 عام 2023 إلى 517 عام 2024".
نبّه الحلفي إلى أن "الوزارة وسعت المراكز الصحية الودية للمسنين من 525 عام 2019 إلى 978 عام 2024 مع فتح 26 عيادة لكبار السن في المستشفيات الحكومية، والتوسع في فحوصات غربلة حديثي الولادة في 1090 مركزاً صحياً وجميع وحدات الخدج في عموم المستشفيات خلال هذا العام، بعد أن كان ذلك يطبق في مستشفيين فقط كمرحلة تجريبية، والقيام بفحص 110 آلاف و887 طفلا حديث الولادة منذ بدء التوسعة، وتشخيص 205 حالات من الأمراض النادرة".