هوشيار زيباري
عقب الأزمة الأخيرة التي اجتاحت بالمحكمة الاتحادية العليا في العراق، والتي أدّت إلى استقالة تسع قضاة من مناصبهم وتبديل الرئيس، علّق الوزير العراقي الأسبق وعضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني قائلاً: "حان الوقت لتحقيق استقلال القضاء بعيداً عن التسييس".
وتوقف نشاط المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قبل أسبوعين، بعد تقدّم 9 قضاة فيها للاستقالة من مناصبهم، على خلفية خلافات سياسية تعصف بالمحكمة، حيث كشف مصدر قضائي لمنصة "الجبال" أن "تلك الخلافات ناجمة عن ملف (خور عبدالله) المائي المتنازع عليه بين العراق والكويت". تبعه طلب من رئيس المحكمة القاضي (جاسم محمد عبود) بإحالته إلى التقاعد لظروف صحية. وقد أعلن القضاء أمس قبول استقالة عبود وترشيح القاضي (منذر إبراهيم حسين) مكانه.
وقال زيباري في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس"، إن "العدل أساس الملك. وبعد الأزمة القضائية مع المحكمة الاتحادية العليا، فقد حان الوقت أن يطالب الجميع بإعادة تشكيل المحكمة الاتحادية وفق الدستور ووفق المادة 92/ ثانياً لكي يتحقق الاستقرار السياسي لدولة العراق الاتحادية الديمقراطية الموحدة، ويتحقق استقلال القضاء بعيداً عن التسيس".
وتنصّ المادة 92 من الدستور العراقي لعام 2005، على أن "أولاً: المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً. ثانياً: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وتعمل المحكمة الاتحادية بموجب "قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005"، وتم تعديله بموجب القانون رقم (25) لسنة 2021، وشمل بعض الجوانب المتعلقة بتشكيل المحكمة وتحديد اختصاصاتها. حيث يحدد القانون تشكيل المحكمة واختصاصاتها وعدد أعضائها وواجباتهم.
ووفق القانون النافذ، تتكون المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الرئاسة بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى، وهي تختص بـ "الفصل في المنازعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وتعدّ قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة".
