قضاة الاتحادية يُعدِلون عن استقالاتهم.. والمحكمة تستأنف عملها برئاستها الجديدة

كشف مصدر مطلع، الاثنين 30 حزيران 2025، عن عدول قضاة المحكمة الاتحادية عن استقالاتهم والعودة لمزاولة مهامهم القضائية في المحكمة مجدداً، واستئناف المحكمة الاتحادية لعملها برئاستها الجديدة.

وأصدرت رئاسة الجمهورية العراقية، في وقت سابق اليوم، مرسوماً جمهورياً، بتعيين القاضي منذر إبراهيم رئيساً للمحكمة الاتحادية.

وقال المصدر في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "المحكمة عادت لاستئناف عملها برئاستها الجديدة، والقضاة التسعة الذين قدّموا استقالاتهم خلال الأسابيع الماضية قرّروا العدول عنها، والعودة إلى مزاولة مهامهم القضائية ضمن هيئة المحكمة، وذلك بعد إحالة رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد العميري، إلى التقاعد لأسباب صحية".

وبيّن المصدر، الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، أن "قرار العدول عن الاستقالة جاء بعد زوال السبب الرئيس الذي دفع القضاة إلى الاستقالة، والمتمثّل بتدخلات أضعفت استقلال المحكمة وحرّفت مسارها القضائي".

ولفت إلى أن "القضاة المستقيلين كانوا قد اشترطوا صراحة خروج القاضي العميري من المحكمة كي يعودوا إلى مزاولة مهامهم، مبرّرين موقفهم باعتراضهم على ما وصفوه بـ(الاجتهادات الفردية) من قبله في إصدار القرارات القضائية، والتي اعتبرت قرارات مخالفة للدستور، ولأحكام القانون، ومواد قانون أصول المرافعات المدنية، التي جعلت القرارات تفقد قيمتها القضائية وتأثيرها القانوني".

وبحسب المصدر، فإن "المحكمة ستستأنف عملها الدستوري بكامل أعضائها، ولكن برئاسة جديدة".

وتوقف نشاط المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قبل أسبوعين، بعد تقديم تسع قضاة فيها استقالات من مناصبهم، على خلفية خلافات سياسية عصفت بالمحكمة، حيث كشف مصدر قضائي لمنصة "الجبال"، أن "تلك الخلافات ناجمة عن ملف (خور عبد الله) المائي المتنازع عليه بين العراق والكويت".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت رئاسة الجمهورية استئناف جلسات المحكمة الاتحادية العليا في البلاد جلساتها الأسبوع المقبل.

هاوري توفيق، مدير دائرة العلاقات والمنظمات الدولية في رئاسة الجمهورية، قال لمنصة "الجبال"، اليوم الإثنين 30 حزيران 2025، إن "جلسات المحكمة الاتحادية العليا ستستأنف الأسبوع المقبل، عقب انتهاء جميع مشاكلها"، مضيفاً انه "نظراً إلى أنه كان من المقرر قبل استقالة أعضاء المحكمة أن تجتمع للنظر في ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان وإصدار أمر ولائي بشأنه، يجب أن تُخصص أول اجتماع لها لهذه القضية".

وأوضح أن "جميع الآراء تتجه نحو إصدار المحكمة قراراً بشأن رواتب موظفي الإقليم".

وأمس الأحد، أفاد إعلام القضاء في بيان، بموافقة مجلس القضاء الأعلى العراقي على إحالة رئيس المحكمة الاتحادية إلى التقاعد.

وجاء في البيان أنه "بتاريخ اليوم الأحد الموافق 29/ 6/ 2025 اجتمعت اللجنة المنصوص عليها في المادة (3/ أولاً وثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 المعدل ووافقت على إحالة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الحالي القاضي (جاسم محمد عبود) على التقاعد لأسباب صحية".