عالية نصيف (فيسبوك)
حددت عضو مجلس النواب العراقي، عالية نصيف، الاثنين 30 حزيران 2025، شرطاً واحداً لتأجيل الانتخابات المقبلة بـ"نشوب حرب عالمية"، فيما هاجمت "المنسحبين" من السباق الانتخابي، واصفة إياهم بـ"المفلسين".
وقالت نصيف في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد في 11 تشرين الثاني 2025، ولن يؤجلها سوى الحرب العالمية".
وأضافت: "المفلسون انتخابياً انسحبوا من السباق الانتخابي، والحجة دائماً هو الفساد والمال السياسي"، مبينة أن "الجمهور العراقي معقد يحتاج الكثير من الجهد والإنفاق. وقناعة المواطنين بالمشاركة في الانتخابات ازدادت".
من زاوية أخرى، قالت النائبة المنضوية في قائمة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الانتخابية، إن "هناك ضائقة مالية كبيرة في الدولة العراقية الآن، وعدم تقنين الهدر في المال العام سيتسبب بعجز كبير".
ولفتت نصيف إلى أن "الكثير من الشركات الأجنبية دخلت إلى العراق وهناك حالة حرب إقليمية"، مشيرة إلى أن "إيداع أموال النفط لدى الفيدرالي الأميركي يجب النظر إليها".
وتحدثت عضو مجلس النواب عالية نصيف، عن ملف رواتب الحشد الشعبي، قائلة: إن "مؤسسة الحشد هي ضمن المؤسسات الحكومية وعلى الدوائر القانونية تأمين الرواتب".
في السياق: القصة الكاملة لرواتب الحشد الشعبي.. "الرافدين" و"كي كارد" ينقذان مؤسساتهما من العقوبات الأميركية
وأكملت، "أغلب الفصائل المسلّحة كانت ملتزمة حيال الأحداث الأخيرة المتمثلة بالحرب التي وقعت بين إيران والكيان الصهيوني، وكانت قيادة حكيمة".
وتابعت، "بعض الفصائل التي تأخذ تعليمتها من الخارج، ولكن أمسكتها تحركات القائد العام للقوات المسلحة"، مشيرة إلى أن "أغلب الفصائل مشتركة في العمل السياسي، لكنها ستنهض عند الخطر"
وأضافت، أن "المرجعية الدينية دفعت بالحفاظ على وضع العراق أثناء حرب إيران وإسرائيل"، مشيرة إلى أن "الاتفاق على إبقاء العراق محايداً كان باتفاق بين بغداد وطهران".
والجمعة الماضية، أعلن "ائتلاف النصر" بزعامة حيدر العبادي، عدم المشاركة في الانتخابات بمرشحين خاصين، والاكتفاء بـ"دعم من يراه صالحاً من مرشحي تحالف قوى الدولة"، معللّاً ذلك بـ"افتقاد الانتخابات للحزم وقيامها على المال السياسي والمال الأجنبي".
وقال الائتلاف إنه "يحيط الرأي العام علماً، بأنّه في الوقت الذي يؤمن فيه بالعملية الديمقراطية ورافعتها الانتخابات. وفي الوقت الذي يؤكد فيه بقاؤه ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية، إلاّ أنّه لن يشارك بمرشحين خاصين به، وسيكتفي بدعم من يراه صالحاً وكفوءاً ضمن مرشحي قائمة تحالف قوى الدولة الوطنية".
وأضاف الائتلاف في بيانه، أنه "يرفض إشراك مرشحيه بانتخابات تقوم على المال السياسي وتفتقد إلى الحزم بفرض الضوابط القانونية المانعة من التلاعب وشراء الأصوات وتوظيف المال العام والمال الأجنبي واستغلال موارد الدولة".
وتابع البيان، "ويرى ائتلاف النصر، أنّ مصداقية الكيان السياسي وأخلاقياته مرتبطة بسلوكه السياسي، وسلوكه السياسي هو الذي يحدد وزنه وتأثيره، ووزن الكيان السياسي لا يرتبط بحجمه الانتخابي الفاقد للموازين الصحيحة، بل يرتبط بأخلاقياته وفاعليته وأدواره الوطنية".
وأضاف: "يؤكد ائتلاف النصر ضرورة تصحيح العملية الانتخابية؛ لأنها الرافعة للعملية الديمقراطية لزيادة المشاركة بالانتخابات، وانتخاب الأفضل والأصلح بعيداً عن التأثّر بأي عوامل غير نزيهة تضر بنتائج الانتخابات. إنّ الانتخاب الواعي والحرّ والنزيه هو ما ينتج قادة يستحقون مواقع المسؤولية".
وأشار إلى أنه "في الوقت الذي يدعو فيه إلى إصلاح العملية السياسية والكثير من جوانب النظام، إلاّ أنه يؤكد على ضرورة الحفاظ على النظام السياسي الديمقراطي، ووجوب قطع الطريق على أي محاولات تهدف إلى تقويض النظام أو إشاعة الفوضى. الحفاظ على النظام والأمن والاستقرار، وصون وتحقيق مصالح الشعب العليا، ضرورة وواجب وطني تضامني".
