المالية النيابية لا تعرف أسباب "الغموض الحكومي" في ملف جداول الموازنة

4 قراءة دقيقة
المالية النيابية لا تعرف أسباب "الغموض الحكومي" في ملف جداول الموازنة المالية النيابية تناقش الموازنة الثلاثية (أرشيف )

قالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الخميس 3 تموز 2025، إنها لا تعرف ما وراء "غموض" حكومة محمد شياع السوداني في ما يخص جداول موازنة سنة 2025، وذلك بعد أيام من مخاطبة رئيسها للحكومة ودعوته للاستعجال بإرسالها.
 
 
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في حديث لـ"الجبال"، إن "اللجنة المالية البرلمانية ما زالت لا تعرف أي شيء عن جداول موازنة سنة 2025".
 
 
وأضاف: "قبل أيام، رئيس اللجنة خاطب الحكومة بشكل رسمي لمعرفة تفاصيل الجداول ومتى ترسل إلينا، لكن لغاية الآن لا يوجد أي رد حكومي وهناك غموض بخصوص هذا الملف".
 

والأحد الماضي، 29 حزيران 2025، دعا رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى "الإسراع" بإرسال جداول موازنة 2025.

 

وأظهرت وثيقة صادرة عن العطواني إلى رئيس مجلس الوزراء، وجاء فيها: "نجدد التأكيد على الإسراع بإرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب العراقي للمصادقة عليها إيذاناً ببدء الصرف والإنفاق الحكومي القانوني، وبما يمكن مؤسسات الدولة من الإيفاء بالتزاماتها، لاسيّما فيما يخص إطلاق مستحقات الموظفين (العلاوات والترفيعات والتنقلات)، ومعالجة مطالب الشرائح التي تنتظر تضمين حقوقها في هذه الموازنة".

 

وأوضح الكرعاوي، أن "الحكومة مطالبة وبشكل عاجل إرسال الجداول مع بدء الفصل التشريعي نهاية الأسبوع المقبل لغرض الاطلاع عليها وتمريرها فهي تحتاج وقتاً من أجل ذلك، ولا نعرف أسباب كل هذا الغموض الحكومي بشأن تلك الجداول".
 

وسبق أن قال عضو اللجنة المالية في البرلمان مصطفى الكرعاوي، لـ"الجبال"، إن "الحكومة منذ البداية لم تكن لديها أي جدية في إرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان لغرض التصويت عليها، وذلك بسبب عدم وجود أموال لديها لتمويل هذه الموازنة من المشاريع وغيرها، خاصة وهي لم تصرف أموال موازنة 2023 و2024 حتى الآن بسبب هذا النقص".

 

وقبل ذلك، أعلن النائب في البرلمان العراقي هادي السلامي تحريك شكوى قضائية رسمية ضد الحكومة بسبب تأخير إرسال جداول الموازنة العامة للدولة لعام 2025.

 

وأشار في مقطع مصوّر خلال قيامه بزيارة دار مسنين في العاصمة بغداد، إلى سوء أوضاع المسنين، ضعف دخلهم المادي، وتوقفه منذ 10 شهور بسبب تأخر إرسال الموازنة، مبيناً أن "هناك تقصيراً وإهمالاً يتحمله مجلس الوزراء مع وزارة المالية، ونحن ماضون بإجراءاتنا الرقابية وكلنا أمل بالقضاء العراقي".

 

وكشف كتاب رسمي موجّه من الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى العراقي، إلى مكتب وزير المالية طيف سامي، بتاريخ 3 حزيران 2025، وتم نشره الإثنين 23 حزيران 2025، عن شكوى رسمية سابقة مقدمة من النائبين هادي السلامي ومحمد جاسم الخفاجي، ضد وزارة المالية بهذا الخصوص.

 

وفي نهاية أيار الماضي، كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، معين الكاظمي، عن حراك حكومي لإرسال جداول موازنة سنة 2025 الى مجلس النواب، وتوقع إرسال الجداول إلى المجلس في منتصف شهر حزيران. 

 

وقال الكاظمي في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "معلومات وصلت إلينا عن قيام وزارة المالية مع وزارة التخطيط بإعداد جداول موازنة سنة 2025 وفق المتغيرات المالية والاقتصادية الأخيرة مع انخفاض أسعار النفط، ونتوقع بأن إرسال تلك الجداول سيكون في منتصف شهر حزيران المقبل"، وهو ما لم يحدث.

 

وقبل ذلك، أكد السوداني خلال لقاء مع رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني "حرص الحكومة على أن تتضمن الموازنة أولوياتها في تنفيذ جداولها؛ من أجل إكمال فقرات البرنامج الحكومي، ولا سيما المتعلق منها بتوفير الخدمات وإنجاز المشاريع، لتحقيق تطلعات المواطنين في جميع محافظات العراق".

الجبال

نُشرت في الخميس 3 يوليو 2025 11:45 م

شارك هذا المنشور

ما رأيك في هذا المنشور؟
أعجبني لم يعجبني

اشترك في النشرة البريدية


© 2025 الجبال. كل الحقوق محفوظة.