تعبيرية
رغم الثروات الكبيرة والقدرات الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها العراق بين دول المنطقة والعالم، إلا أنه لا يزال عاجزاً عن دخول حلبة المنافسات في عالم التصدير، وذلك حتى بالمقارنة مع المملكة الأردنية الهاشمية، التي لا تمتلك ثروات طبيعية، بحجم الموجودة في العراق.
الخبير الاقتصادي منار العبيدي أجرى مقارنة مفصلة بين العراق والأردن، حيث أشار إلى أن "الأخيرة، التي تعاني من نقص في الموارد الطبيعية وصعوبة في الظروف الجغرافية، أعلنت حجم صادراتها من مختلف السلع والمنتوجات إلى مختلف دول العالم التي تجاوزت 12 مليار دولار في سنة 2024"، لافتاً إلى أن "الصادرات شملت الملابس بقيمة 2.4 مليار دولار، الأسمدة بقيمة 1.4 مليار دولار، الأدوية بقيمة 1 مليار دولار، والفوسفات والبوتاسيوم بقيمة 1.5 مليار دولار".
وأضاف: "رغم صغر حجمها والتحديات الكبيرة التي تواجهها، استطاعت الأردن تحقيق ما لم ينجح العراق الذي يمتلك موارد طبيعية وقوة بشرية وإمكانات مادية هائلة، في تصديره"، منوّهاً: "من يعتقد أن الأردن تحظى بدعم غربي لتصدير منتجاتها وأن هذه الصادرات هي جزء من الدعم الغربي لمواقفها في المنطقة، إنه مخطئ. صدرت الأردن منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، وتتصدر هذه الدول الولايات المتحدة الأميركية، السعودية، الهند، والصين. كما تمتعت الأردن بتنوع واسع في صادراتها، حيث شكلت 24 سلعة نحو 90% من إجمالي صادراتها".
وأكد الخبير الاقتصادي أن "الأساس في بناء اقتصاد ناجح يعتمد على خلق بيئة استثمارية حقيقية قادرة على جذب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى جذب المواهب القادرة على إدارة وبناء المشاريع بنجاح"، و"أما الاعتماد على عوامل معينة (كالنفط الخام) واعتبارها مستدامة دون الحاجة إلى تطوير وتحسين، فضلاً عن نقص الخبرات التي تساهم في بناء منظومة اقتصادية متكاملة، سيؤدي إلى أن يكون الحال على ما هو عليه في العراق، حيث صادراته غير النفطية اقرب ما تكون الى الصفرية، بالرغم مما يمتلكه العراق من الموارد والثروة البشرية والثروات المعدنية المتناثرة على أرضه من شماله إلى جنوبه".
ولفت العبيدي إلى أن حديثه "دعوة حقيقية لتعزيز الصناعة العراقية (الاستخراجية منها والتحويلية)، ليس فقط لتغطية احتياجات السوق المحلي، بل للعمل على تصدير المنتجات العراقية إلى مختلف دول العالم فليس العراق أقلّ شأناً من باقي الدول، لتكون لديه قاعدة تصديرية سواء على مستوى السلع او على مستوى الجهات المستوردة".
