حيدر العبادي (فيسبوك)
دعا ائتلاف "النصر" بزعامة حيدر العباي، الجمعة 4 تموز 2025، إلى "إصلاح" النظام الانتخابي، و"صيانة" العملية الانتخابية من "الفاسدين والمتلاعبين".
وقال الائتلاف في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "يرحب بمشاركة أوسع للقوى السياسية بانتخابات حرّة ونزيهة في مجلس النواب 2025، لتعزيز شرعية النظام وصدق التمثيل السياسي لفئات الشعب، مع إعطاء المصداقية من خلال إصلاح النظام الانتخابي".
وأضاف البيان، "يؤكد ائتلاف النصر، أنّ قوة الدولة من قوة نظامها السياسي، وقوة النظام السياسي بتعبيره الصادق عن إرادة المواطنين من خلال القوى التي تمثلهم، وأي نظام يعيش المقاطعة فسيكون مهدداً بوجوده ووظائفه".
وتابع، أن "التحديات التي تواجه الدولة وبالذات في هذه اللحظة التاريخية توجب توسيع القاعدة السياسية للنظام، وإشراك الجميع مع ضرورة صيانة العملية الانتخابية من الفاسدين والمتلاعبين".
ولفت الائتلاف في بيانه، إلى أنه "يرى أنّ من أهم عوامل كسب التحديات وتجاوز الانهيارات لأي دولة يتمثل بالوحدة الداخلية السياسية والمجتمعية، وفق ضرورات حفظ مصالح الشعب وكيان الدولة. وأنّ وطنية القوى السياسية تتجلى بتجاوزها لمصالحها الخاصة لصالح مصالح الشعب والدولة، وتتجلى قوة النظام بمرونة المؤسسات لاستيعاب التحديات وامتصاص الأزمات بواقعية وحكمة، وهو ما تحتاجه دولتنا اليوم".
وأشار إلى أن "عدم الترشّح بناء على رؤية إصلاحية وطنية تختلف جذرياً عن عدم تمكين الآخرين من المشاركة في الانتخابات لأسباب مصلحية. في شهر محرم الحرام، شهر الفداء والتضحية والثبات على الحق والصلاح، ندعو الجميع للإيثار، خدمة للعباد وصلاحاً للبلاد".
وفي 27 حزيران الماضي، أعلن "ائتلاف النصر"، عدم المشاركة في الانتخابات بمرشحين خاصين، والاكتفاء بـ"دعم من يراه صالحاً من مرشحي تحالف قوى الدولة"، معللّاً ذلك بـ"افتقاد الانتخابات للحزم وقيامها على المال السياسي والمال الأجنبي".
وقال الائتلاف في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "يحيط الرأي العام علماً، بأنّه في الوقت الذي يؤمن فيه بالعملية الديمقراطية ورافعتها الانتخابات. وفي الوقت الذي يؤكد فيه بقاؤه ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية، إلاّ أنّه لن يشارك بمرشحين خاصين به، وسيكتفي بدعم من يراه صالحاً وكفوءاً ضمن مرشحي قائمة تحالف قوى الدولة الوطنية".
وأضاف الائتلاف في بيانه، أنه "يرفض إشراك مرشحيه بانتخابات تقوم على المال السياسي وتفتقد إلى الحزم بفرض الضوابط القانونية المانعة من التلاعب وشراء الأصوات وتوظيف المال العام والمال الأجنبي واستغلال موارد الدولة".
وتابع البيان، "ويرى ائتلاف النصر، أنّ مصداقية الكيان السياسي وأخلاقياته مرتبطة بسلوكه السياسي، وسلوكه السياسي هو الذي يحدد وزنه وتأثيره، ووزن الكيان السياسي لا يرتبط بحجمه الانتخابي الفاقد للموازين الصحيحة، بل يرتبط بأخلاقياته وفاعليته وأدواره الوطنية".
وأضاف: "يؤكد ائتلاف النصر ضرورة تصحيح العملية الانتخابية؛ لأنها الرافعة للعملية الديمقراطية لزيادة المشاركة بالانتخابات، وانتخاب الأفضل والأصلح بعيداً عن التأثّر بأي عوامل غير نزيهة تضر بنتائج الانتخابات. إنّ الانتخاب الواعي والحرّ والنزيه هو ما ينتج قادة يستحقون مواقع المسؤولية".
وأشار إلى أنه "في الوقت الذي يدعو فيه إلى إصلاح العملية السياسية والكثير من جوانب النظام، إلاّ أنه يؤكد على ضرورة الحفاظ على النظام السياسي الديمقراطي، ووجوب قطع الطريق على أي محاولات تهدف إلى تقويض النظام أو إشاعة الفوضى. الحفاظ على النظام والأمن والاستقرار، وصون وتحقيق مصالح الشعب العليا، ضرورة وواجب وطني تضامني".
