تقرير تركي: العراق "دولة منكوبة بالجفاف".. وقرار أنقرة الأخير بزيادة الإطلاقات المائية "وقتي"

سلّط تقرير تركي، الضوء على قرار أنقرة الأخير بشأن زيادة تصريف المياه نحو العراق، مبيناً أن الإجراء "وقتي" ولا "يرتقي إلى مستوى الحلول طويلة المدى"، واصفاً العراق بـ"الدولة المنكوبة بالجفاف"، فيما أورد تحذيرات من "مخاطر" مائية مستقبلية.

في السياق: بيان عراقي: أردوغان وافق على إطلاق 420 متراً مكعباً من المياه لدجلة والفرات

وقال التقرير الذي نشرته وكالة "تركيا تودي" التركية وترجمته "الجبال"، إن "تركيا وافقت على زيادة تصريف المياه إلى العراق إلى 420 متراً مكعباً في الثانية، مما يوفر الراحة للدولة المنكوبة بالجفاف والتي تتصارع مع واحدة من أشد أزمات المياه منذ عقود، وتم تأمين هذا الالتزام الثلاثاء خلال زيارة قام بها رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني ووفد إلى أنقرة، حيث وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على زيادة التدفقات".

ووصف التقرير، الأمر، بأنه "إجراء مؤقت اتخذته تركيا، ولا يرقى إلى مستوى الحلول طويلة المدى"، لافتاً إلى أن "العراق يواجه نقصاً متزايداً في المياه، حيث أدى انخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وإقامة السدود من قبل الدول المجاورة على المنبع إلى انخفاض كبير في تدفقات نهري دجلة والفرات. وتسببت الأزمة في جفاف الأهوار، ونقص المياه في المناطق الجنوبية، وزيادة الملوحة في مجرى شط العرب المائي بالقرب من البصرة".

وتابع التقرير، "وبينما رحّب المسؤولون العراقيون بقرار تركيا، حذّر خبراء المياه من أن هذا الإجراء يعالج فقط الاحتياجات الفورية دون معالجة المشاكل الهيكلية الأساسية. ودعوا العراق إلى متابعة التحكيم الدولي وتقديم شكاوى رسمية ضد كل من تركيا وإيران لتأمين حقوق المياه على المدى الطويل".

ونقل التقرير، تصريحات لأستاذ الموارد المائية في جامعة كرميان عبد المطلب رأفت، قال فيها: إن "هذا مجرد إجراء قصير المدى، لقد أدى مشروع GAP التركي وإقامة السدود الإيرانية على روافد نهر دجلة إلى انخفاض كبير في إمدادات المياه في العراق. وبدون اتخاذ إجراءات قانونية على المستوى الدولي، سيظل العراق عرضة للخطر."

تم اقتراح المشروع المعروفة باسم GAP جنوب شرق الأناضول التركي، لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي، لبناء 22 سداً و19 محطة للطاقة الكهرومائية. ويهدف إلى توليد 27 مليار كيلووات/ ساعة من الكهرباء سنوياً وري 1.7 مليون هكتار من الأراضي الزراعية.

وانتقد رأفت، الحكومة العراقية، لـ"فشلها في تأكيد حقوقها المائية دبلوماسيا وقانونيا"، مستشهدا بـ"الانقسامات السياسية الداخلية والولاءات الطائفية كعائق أمام الرد الموحد".

وقال: "إن الكثير من مياه العراق تُهدر ببساطة. فهي تصب في البحر بدلاً من الحفاظ عليها أو إعادة استخدامها أو إعادة توجيهها. وتركيا وإيران ليسا مخطئين تماماً في انتقاداتهما".

وأشار التقرير إلى أن "الجفاف الشديد في سوريا، أدى إلى انخفاض تدفقات نهر الفرات إلى العراق إلى 300 متر مكعب في الثانية فقط، مع احتمال انخفاض المستويات أكثر خلال أشهر الصيف. وتتراوح التدفقات من تركيا إلى نهر دجلة حالياً بين 140 و200 متر مكعب في الثانية، ولكن من المتوقع أن تزداد بمجرد أن تصبح محطة إليسو للطاقة الكهرومائية جاهزة للعمل بكامل طاقتها".

وذكّر التقرير التركي، بـ"تصنيف تقرير فوربس الأخير، العراق، من بين أكثر دول العالم التي تعاني من انعدام الأمن المائي"، مشيراً إلى "تغير المناخ ومشاريع السدود عند المنبع وسوء الإدارة المحلية".

ونقل تقرير "تركيا تودي"، عن مستشار وزارة المياه السابق أحمد ماجد، قوله: إن "زيادة التصريف في تركيا قد توفر راحة مؤقتة لكنه حذّر من أن الوضع لا يزال محفوفًا بالمخاطر".

وأوضح ماجد، أن "التدفقات المتزايدة ستساعد المدن في الوسط والجنوب في الوقت الحالي، لكن يجب على العراق أيضاً أن يتفاوض مع إيران، التي قامت بتحويل العديد من روافد نهر دجلة التي تغذي شمال شرق العراق".

وحذّر من، أن "استخراج المياه الجوفية يجري النظر فيه في العديد من المناطق، لكنه ليس مستداما. يجب على العراق أن يتحرك الآن، دبلوماسياً وقانونياً، أو يواجه مستقبلاً يحدده الفقر المائي".