زخم أمام أحد المصارف أثناء صرف رواتب الحشد (فيسبوك)
حمّلت عضو مجلس النواب العراقي زهرة البجاري، الجمعة 4 تموز 2025، الحكومة العراقية ورئاسة هيئة الحشد الشعبي، "المسؤولية الكاملة" في تعطيل صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي.
البجاري قالت في تدوينة تابعتها "الجبال"، إن "تعطيل قانون الحشد خيانة لتضحيات الشهداء، والحكومة ورئاسة هيئة الحشد تتحمل المسؤولية الكاملة لتعطيل صرف رواتبهم، وهذا الحال المرفوض من الفوضى في التسليم والتكدّس أمام المصارف بوضع مهين ومأساوي، ومن عطّل هذا القانون يتحمّل المسؤولية التاريخية والأخلاقية أمام الله والشعب".
وشاركت البجاري، مقطعاً مصوّراً، يظهر زخماً شديداً أمام أحد منافذ الدفع الإلكتروني، أثناء صرف رواتب منتسبي هيئة الحشد الشعبي
لمشاهدة الفيديو: اضغط هنــــــــــا
والأربعاء الماضي، اتهمت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، الولايات المتحدة الأميركية، بـ"ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية متواصلة" على الحكومة العراقية، والبنك المركزي، والمصارف العراقية، فيما أشارت إلى أن ذلك "أثّر سلباً" على صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي.
في السياق: القصة الكاملة لرواتب الحشد الشعبي.. "الرافدين" و"كي كارد" ينقذان مؤسساتهما من العقوبات الأميركية
وقال رئيس اللجنة كريم عليوي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "الولايات المتحدة الأميركية تمارس ضغوطاً سياسية واقتصادية متواصلة على الحكومة العراقية، والبنك المركزي، والمصارف"، مشيراً إلى أن "هذه الضغوط امتدت مؤخراً لتشمل شركات (الفيزا كارد)، مما أثّر سلباً على عملية صرف رواتب منتسبي الحشد الشعبي وعرقلتها".
وأضاف، أن "واشنطن أعلنت بشكل مستمر رغبتها في حلّ الحشد الشعبي، وهذا يُعد أحد أوراق ضغطها المستمرة على العراق. وحين وجدت أن العراق متمسك بهذه الهيئة التي قدّم أبناؤها تضحيات جسيمة للدفاع عن العراق، ومضى مجلس النواب في استكمال تشريع قانون هيكلة الحشد الشعبي، بدأت الولايات المتحدة باستخدام الورقة الاقتصادية لخلق فوضى تستطيع من خلالها تمرير أجنداتها في العراق والمنطقة".
ودعا المحمداوي، هيئة الحشد الشعبي، إلى "تفويت الفرصة على واشنطن ومن يقف خلفها"، والعمل على معالجة الأزمة بشكل عاجل"، مقترحاً " تشكيل لجان خاصة لإعداد قوائم بأسماء المنتسبين وصرف الرواتب نقداً كحلّ مؤقت، تمهيداً لوضع خطة للتعاقد مع مصارف محلية والصرف الإلكتروني للرواتب لاحقاً، لضمان استقلالية صرف هذه المستحقات بعيداً عن أي ضغوط خارجية".
