تسول في العراق (تعبيرية/ مواقع التواصل)
كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، السبت 5 تموز 2025، عن وجود آلاف الأجانب في العراق يمتهنون التسوّل، فيما أشار إلى إبعاد عشرات الآلاف منهم خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، وتحدّث عما وصفه بـ"العصابات"، حوّلت ظاهرة التسوّل إلى "تجارة منظمة"، محذّراً من "شبكات الاتجار بالبشر".
في السياق: اتحاد علماء كوردستان يصدر فتوى بشأن التسوّل والمال الممنوح للمتسولين
وقال رئيس المركز فاضل الغراوي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "ظاهرة التسوّل في العراق لم تعدّ مجرد سلوك فردي أو حالة اجتماعية معزولة، بل تحوّلت إلى تجارة منظّمة تقودها عصابات إجرامية تستغل الفئات الضعيفة والهشّة من النساء والأطفال، وتستخدم أساليب متعددة للتغلغل داخل المجتمع".
وتابع رئيس المركز، أن "هذه العصابات بدأت تستورد المتسوّلين من الخارج تحت غطاء العمالة المؤقتة أو السياحة الدينية أو حتى صفة اللجوء"، موضحاً أن "جنسيات المتسولين الأجانب تنتمي في الغالب إلى دول آسيوية مثل بنغلادش، فيما تأتي سوريا في مقدمة الجنسيات العربية التي تمتهن التسوّل داخل العراق".
إقرأ/ ي أيضاً: فيديو| المطاردة على طريقة أفلام "الأكشن" بالناصرية تنتهي باعتقال اثنين من عصابة سرقة تتذرع بالتسوّل
الغراوي أكد، أن "وزارة الداخلية قامت خلال عامي 2023 و2024 و2025، بإبعاد أكثر من 40 ألف متسوّل أجنبي، إلا أن آلافاً آخرين ما زالوا يمارسون هذه المهنة".
وبيّن الغراوي، أن "هناك أنماطاً حديثة من التسوّل بدأت تظهر في العراق، من بينها التسوّل الإلكتروني، والتسوّل الصحّي، إضافة إلى التستر خلف واجهات إنسانية واجتماعية مزيّفة، في إطار عمل ممنهج تقوده شبكات إجرامية تمارس الاتجار بالبشر".
ولفت إلى أن "استغلال الظروف الاقتصادية والقانونية والأمنية أسهم في تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير"، مطالباً، الحكومة العراقية، بـ"إطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة التسوّل، وإعادة جميع المتسوّلين الأجانب إلى بلدانهم، وملاحقة العصابات المتورّطة بتجارة التسوّل، وإصدار تعديلات قانونية تجرّم وتغلّظ العقوبات على كل من يشارك أو يسهم في هذه الجريمة".
ونوّه إلى، "أهمية إعلان عام 2025 عاماً خالياً من التسوّل في العراق، عبر إجراءات قانونية ومجتمعية واقتصادية شاملة تعيد الاعتبار لكرامة الإنسان وتضمن حماية الفئات الضعيفة".
