محمود المشهداني ومصطفى الكاظمي (فيسبوك)
بحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، السبت 5 تموز 2025، ملفّ الانتخابات المرتقبة، فيما أكّدا على "ضرورة" إنجازها في موعدها المحدّد بـ"مشاركة واسعة، وبعيداً عن تدخّل المال السياسيّ".
في السياق: ائتلاف العبادي يحذر من "انهيارات" تواجه الدولة ويتحدث عن "المتلاعبين" بالانتخابات
وذكر بيان لمكتب المشهداني تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم السبت، رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وتناول اللقاء الأوضاع العامّة في البلاد وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتشريعات القانونية التي من شأنها أن تخدم المواطنين".
وأضاف البيان، "كما تمّ بحث ملف الانتخابات وضرورة إنجازها في موعدها المحدد، وضرورة أن تحظى بمشاركة واسعة بعيداً عن تدخّل المال السياسيّ".
وختم البيان، "واتفق الجانبان على أهمية إدامة التواصل وتبادل وجهات النظر في المواضيع ذات الاهتمام المشترك".
إقرأ/ ي أيضاً: الصدر يؤكد مجدداً على مقاطعة الانتخابات: لا يدفع الباطل إلا بتسليم السلاح المنفلت وحل الميليشيات
وفي 27 حزيران الماضي، أعلن "ائتلاف النصر"، عدم المشاركة في الانتخابات بمرشحين خاصين، والاكتفاء بـ"دعم من يراه صالحاً من مرشحي تحالف قوى الدولة"، معللّاً ذلك بـ"افتقاد الانتخابات للحزم وقيامها على المال السياسي والمال الأجنبي".
وقال الائتلاف في بيان إنه "يحيط الرأي العام علماً، بأنّه في الوقت الذي يؤمن فيه بالعملية الديمقراطية ورافعتها الانتخابات. وفي الوقت الذي يؤكد فيه بقاؤه ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية، إلاّ أنّه لن يشارك بمرشحين خاصين به، وسيكتفي بدعم من يراه صالحاً وكفوءاً ضمن مرشحي قائمة تحالف قوى الدولة الوطنية".
وأضاف الائتلاف في بيانه، أنه "يرفض إشراك مرشحيه بانتخابات تقوم على المال السياسي وتفتقد إلى الحزم بفرض الضوابط القانونية المانعة من التلاعب وشراء الأصوات وتوظيف المال العام والمال الأجنبي واستغلال موارد الدولة".
وتابع البيان، "ويرى ائتلاف النصر، أنّ مصداقية الكيان السياسي وأخلاقياته مرتبطة بسلوكه السياسي، وسلوكه السياسي هو الذي يحدد وزنه وتأثيره، ووزن الكيان السياسي لا يرتبط بحجمه الانتخابي الفاقد للموازين الصحيحة، بل يرتبط بأخلاقياته وفاعليته وأدواره الوطنية".
وأضاف: "يؤكد ائتلاف النصر ضرورة تصحيح العملية الانتخابية؛ لأنها الرافعة للعملية الديمقراطية لزيادة المشاركة بالانتخابات، وانتخاب الأفضل والأصلح بعيداً عن التأثّر بأي عوامل غير نزيهة تضر بنتائج الانتخابات. إنّ الانتخاب الواعي والحرّ والنزيه هو ما ينتج قادة يستحقون مواقع المسؤولية".
وأشار إلى أنه "في الوقت الذي يدعو فيه إلى إصلاح العملية السياسية والكثير من جوانب النظام، إلاّ أنه يؤكد على ضرورة الحفاظ على النظام السياسي الديمقراطي، ووجوب قطع الطريق على أي محاولات تهدف إلى تقويض النظام أو إشاعة الفوضى. الحفاظ على النظام والأمن والاستقرار، وصون وتحقيق مصالح الشعب العليا، ضرورة وواجب وطني تضامني".
