حريق "هايبر ماركت" الكوت (مواقع التواصل)
كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي، الخميس 17 تموز 2025، تفاصيل جديدة بشأن الحريق الذي نشب في "هايبر ماركت" الكوت، والذي راح ضحيته بحسب آخر إحصائية متداولة 61 شخصاً، مبيناً أن المشروع "تحوّل إلى مول بشكل خفي".
وقال المياحي في تسجيل صوتي تلقته "الجبال"، إن "حادث حريق الـ(هايبر ماركت) فاجعة كبيرة حلّت بنا، ونتحمل مسؤوليتها جميعاً كحكومة محلية. اللجان التي تشكّلت ستكشف إن كان هناك مقصرين بدءاً من المحافظ ونزولاً عند آخر شخص مسؤول، والقضية يجب أن لا تبقى مفتوحة".
وفي تفاصيل مشروع الـ"هايبر ماركت" الذي حصل فيه حادث الحريق وكيفية افتتاحه، أوضح المياحي، أن "المشروع قطاع خاص، ومجاز من غرفة التجارة لممارسة المهنة، وليس مشروعاً استثمارياً أو مساطحة، هو أرض ملك صرف قام صاحبها ببناء مطعم في بادئ الأمر، ولكن فشل المطعم فقام بتحويله إلى مول".
وأضاف، أن "مديرية الدفاع المدني قامت بإنذاره لمعالجة بعض ملاحظات السلامة عندما كان مطعماً، وقاموا بتغريمه وأعطوه إنذاراً لمدة 60 يوماً للمعالجة، وبعد هذه المدة، قام بإغلاق المطعم وافتتح (مول) بشكل خفي دون علم الجهات الحكومية".
وتابع، "مضى على افتتاحه 3 أيام، وتبين أن صاحبه قام بملئه بعطور ومواد منزلية القابلة للاشتعال، وبسبب تلك المواد الموجودة في الطوابق الخمس امتد الحريق إلى الطوابق العليا".
وأشار إلى أن "التحقيق ما يزال في بدايته، والموضوع ليس سياسياً، بل هو موضوع فيه أرواح ناس وستكون نتائج التحقيق واضحة"، مبيناً أن "صاحب الأرض هو الذي أقام المشروع، وليست أية جهة ثانية".
وفي أعقاب الحادث، وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية، للتحقيق في حادث حريق "هايبر ماركت" الكوت.
في السياق: تفاصيل اندلاع الحريق الضخم في الـ"هايبر ماركت" بمدينة الكوت
وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء فإن "مهمة اللجنة، التحقيق في حادث حريق (هايبر ماركت) ضمن مركز محافظة واسط، والوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث وتداعياته، وبيان أسباب ضعف الإجراءات الخاصة بالوقاية والسلامة، على أن يتضمن التحقيق، الآتي: التحقق من السلامة المهنية والصناعية والخروقات التي أدت إلى الحادث، وتدقيق إجراءات السلامة العامة وتقرير مديرية الدفاع المدني عند منح الإجازة، والوقوف حول كيفية منح الموافقات الإدارية والاستثمارية والقانونية، والتحقيق من الموافقات الممنوحة للموقع الذي حصل فيه الحادث سواء كانت إيجابية أو سلبية بالتنسيق مع هيئة النزاهة".
كما سيتضمن التحقيق بحسب الوثيقة، "الوقوف على دور البلدية في المحافظة حول كيفية منح الموافقات واستكمالها والإجراءات، وبيان دور شعبة التصنيف السياحي أو الصناعي أو التجاري ذات الصلة بالإجازات الممنوحة للموقع ودور شعبة صيانة الكهرباء في المنطقة، إضافة إلى الوقوف على إجراءات وزارة التخطيط للشركة المنفذة لموقع الحادث فق القانون، والوقوف على إجراءات وزارة الصحة ومديرية الدفاع المدني أثناء وبعد الحادث".
