أحمد موسى - متحدث وزارة الكهرباء العراقية
فصّلت وزارة الكهرباء العراقية، الجمعة 18 تموز 2025، إجراءاتها في إطار تعويض نقص الغاز الإيراني.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، إن "وزارة الكهرباء أكملت الإجراءات الإدارية والمالية بالمتعلق الذي لديها لاستيراد الغاز التركمانستاني واستحصلنا موافقة مجلس الوزراء والتصويت على تفعيل الآلية".
وأضاف، "نحن بانتظار إكمال الإجراءات المالية المتعلقة بالمصرف العراقي للتجارة (تي بي آي) بما يخص فتح الاعتمادات وتحويل جزء من الأموال، باعتبار ان الاتفاقية هي بإطار آلية الدفع المسبق لتحويل الأموال مسبقاً لقاء دفع الغاز، ونحن الآن بانتظار إكمال هذه الإجراءات لفتح وتحويل الأموال ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ ونحصل على الغاز التركمانستاني".
ولفت موسى إلى أن "هنالك جهوداً مشتركة ما بين الكهرباء والنفط لتعويض النقص في إمدادات الغاز الايراني، وغرفة العمليات دائمة الانعقاد فيما يخص تأمين الكاز وتأمين الوقود لصالح المحطات وفق قرارات مجلس الوزراء".
وتابع: أن "مجلس الوزراء أقر تفعيل العقد التركمانستاني، وتأمين وإنشاء الخزانات في محطات الكهرباء لصالح الغاز اللازم لتشغيل المحطات، اضافة الى استمرار آلية استغلال الغاز الوطني أو الغاز الجاف من حقل الحلفاية وحقل عكاز لصالح محطات الكهرباء، فيما تم استمرار العمل على تشغيل المحطات بالكاز أويل من خلال آلية تستورد بها وزارة النفط الغاز من تأمين العمل للمحطات، كذلك استمرار العمل بمنصات الغاز العامة في ميناء خور الزبير ومشاريع تحويل المباني الحكومية للطاقة الشمسية"، مشيراً إلى أن "هناك تنسيقاً مع وزارة النفط للحصول على الكاز أو الوقود البديل ريثما يحل موضوع الغاز المستورد".
وفي شباط الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن جزءاً من أزمة الكهرباء في العراق "سببه سياسي".
وذكر موسى في لقاء متلّفز تابعته "الجبال"، أن "الحكومة العراقية تعمل على تنويع مصادر الطاقة، وتريد المحافظة على ما قيمته 6 مليارات دولار، قيمة الغاز المستورد".
وأضاف، أن "العراق بحاجة إلى الغاز المستورد من إيران نظراً لعدم كفاية المنتج الوطني لتوفير الاحتياج في المحطات الكهربائية، وأي تقليل في الإطلاقات ستمر محطات الكهرباء العراقية بمشكلة".
وعن بدائل الغاز الإيراني، بيّن موسى، "أحد البدائل عن الغاز الإيراني هو غاز تركمانستان، ولكن مشكلتنا في هذا الإطار هو عدم متاخمة الحدود العراقية مع تركمانستان، ونحتاج إلى شركة ناقلة، والشركة الناقلة للغاز التركمانستاني قيد التدقيق من قبل الجانب الأميركي والـTBI، لكي يتم السماح لها من عدمه نقل الغاز إلى العراق".
إقرأ/ ي أيضاً: "لحيتنا بيد إيران".. الكهرباء العراقية عن اتفاقية الغاز مع تركمانستان: ودّعنا الأموال دون استلام شيء
وأكد، أن "الخيار الآخر أمام العراق كبديل عن الغاز الإيراني، هو الذهاب إلى الغاز القطري، وهناك مشكلة أيضاً في هذا الأمر، وهي عدم امتلاك العراق منصّات للغاز المسال، والحكومة العراقية أوعزت بإنشاء منصات الغاز المسال".
وأشار إلى أن "جزءاً من تداعيات أزمة الكهرباء في العراق سببه سياسي"، لافتاً إلى أن "وزارة النفط بحاجة إلى 3 سنوات لتوفير الغاز المطلوب لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية بعيداً عن الاستيراد".
إقرأ/ي أيضاً: الكهرباء النيابية تحذّر من "أزمة خطيرة".. 3 مسارات أمام العراق إذا توقف الغاز الإيراني بفعل قرارات ترامب
وبيّن موسى، أن "العراق وقّع عقداً مع الجانب السعودي لاستيراد الكهرباء، وحُددت نقاط الربط والآلية ومسارات الخطوط، ومن المفترض المرحلة الأولى توفّر 1000 ميغا واط، حيث سيتم ربط محطة اليوسفية بمنطقة عرعر السعودية لإدامة زخم المنظومة بطاقات توليدية لا تعمل على الوقود ولا على الغاز، وفي المرحلة الثانية سيتم تجهيز العراق بـ2000 ميغا واط عبر هذا الربط".
وقال إن "مشاريع الدورة المركبة التي جاري العمل عليها، توفر الكهرباء دون وقود وستتكفل بضغط النفقات التشغيلية"، مشيراً إلى أن "الربط مع الخليج سيمضي خلال الربع الأول من هذا العام بواقع 500 ميغا واط كمرحلة أولى".
