أسعد العيداني (صحيفة الشرق الأوسط)
أثار رفض محافظ البصرة أسعد العيداني، قرارات صادرة عن مجلس المحافظة، بشأن استبدال رؤساء وحدات إدارية، جدلاً واسعاً داخل المجلس، وتبادل تصريحات متباينة، في إطار الصلاحيات القانونية للمجلس والمحافظ بهذا الصدد.
وصوّت مجلس محافظة البصرة الثلاثاء الماضي، على استبدال بعض رؤساء الوحدات الإدارية، إلا أن القرار قوبل بالرفض المطلق من قبل محافظ البصرة، وذلك بعد أن أصدر مكتبه رداً على طلب المجلس بالمصادقة على أسماء رؤساء الوحدات الإدارية الجدد، وجاء فيه: "نرفض قرارات استبدال رؤساء الوحدات الإدارية، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء".
من جانبه، أكد المحافظ أسعد العيداني أن من يشعر بالتضرر من أي قرار إداري له الحق في اللجوء إلى القضاء للفصل في النزاع، في موقف يعكس تمسكه بصلاحياته التنفيذية، لكنه يوضح أيضاً وجود خلافات حقيقية بين السلطات المحلية تتطلب حلاً قانونياً وفنياً.
"انحياز المجلس للسلطة التنفيذية"
عضو مجلس محافظة البصرة علي العبادي عن تحالف "نبني"، وجّه انتقادات مباشرة لما وصفه بـ"انحياز المجلس للسلطة التنفيذية"، مشيراً إلى أن "مجلس المحافظة يُفترض أن يكون ممثلاً حقيقياً لهموم الشارع وليس تابعاً لقرارات المحافظ".
وأضاف العبادي في تصريح لمنصّة "الجبال"، أن "المجلس فقد دوره الرقابي وتحوّل إلى جهة تكرّس الجمود"، مضيفاً أنه "منذ شهر أيلول من عام 2024 لم نتمكن من تغيير أي مدير وحدة إدارية رغم أن بعضهم تحوم حولهم شبهات فساد وملفات في هيئة النزاهة".
العبادي، دعا إلى "وقفة شعبية ومراجعة جدية لأداء المجلس"، محمّلاً "كتلة تصميم مسؤولية قيادة التغيير"، مشيراً إلى أن "الاستمرار بهذا النهج سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الخدمات".
"تصميم" على القضاء
من جانبه، قال عضو مجلس محافظة البصرة نوفل المنصوري، إن "مجلس المحافظة ماضٍ في مشروع تغيير رؤساء الوحدات الإدارية واستجواب عدد من مدراء الدوائر"، مشدداً على أن "دور المجلس تشريعي رقابي، ومن حقه الدفاع عن قراراته حتى وإن اعترضت عليها السلطة التنفيذية ممثلة بالمحافظة".
وأكد المنصوري في تصريح خصّ به "الجبال"، أن "رئاسة المجلس مصممة على اللجوء إلى القضاء لحسم الخلافات القانونية مع ديوان المحافظة"، معتبراً أن "القضاء هو الجهة الفاصلة في النزاعات بين السلطات".
وتعليقاً على ما وصفه بـ"التضارب في القرارات الإدارية"، أشار المنصوري إلى أن "أي تراجع عن التعيينات أو تأجيل تنفيذها، يخلق حالة من الإرباك الوظيفي ويفتح الباب أمام التدخلات"، لكنه عبّر في الوقت نفسه عن "تفاؤله بإنجاز الإصلاح الإداري المطلوب".
"لا يستدعي التوتر أو التشنج"
إلى ذلك، بيّن عضو مجلس محافظة البصرة، أسامة السعد، أن "المجلس مارس صلاحياته التي منحها له الدستور وقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، عبر التصويت على اختيار رؤساء وحدات إدارية"، مضيفاً أن "القرار أُرسل رسمياً إلى ديوان المحافظة لغرض تنفيذه".
وأوضح السعد (أحد أعضاء كتلة تصميم بزعامة محافظ البصرة أسعد العيداني)، في حديث لمنصّة "الجبال"، أن "من حق المحافظ القبول أو الرفض بحسب ما يراه مناسباً من مبررات، وهذا يمثل أحد أوجه الممارسة الديمقراطية"، مشيراً إلى أن "المحافظ بدوره رفض القرار مستنداً إلى صلاحيات قانونية وأسباب وردت في رده على كتاب المجلس".
وأضاف السعد أن "مجلس المحافظة بدوره يحتفظ بحقه القانوني في الدفاع عن قراراته ضمن الأطر المؤسساتية"، معتبراً ما جرى "إجراء طبيعياً لا يستدعي التوتر أو التشنج، بل يتطلب الاحتكام إلى القنوات الرسمية والقانونية لحسم أي خلاف".
