سلمان الحسناوي (فيسبوك)
فصّلت مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية العراقية، الاثنين 19 أيار 2025، آلية الإفراج عن المدانين الذين يتم التنازل عن قضاياهم من قبل المشتكين للإعفاء عنهم وفق قانون العفو العام، وذلك في معرض ردّها على تصريحات النائب عبدالكريم عبطان حول"إعادة التحقيق" في قضايا المشمولين بالعفو العام، مشيرة إلى اعتقال بعض "القيادات" التابعة لما وصفتها بـ"الحركات المنحرفة"، ومنها "الحركة المدخلية".
وقال مدير المديرية سلمان الحسناوي في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "لدى الوزارة تنسيق مع لجنة مكافحة التطرق العنيف، ووزارة الداخلية تتابع ملف التطرف"، مبيناً أن "بعض الحركات الدينية ظهرت في المناطق الفقيرة من العراق. الحركة المدخلية منحرفة، وتم اعتقال بعض قيادات الحركات المنحرفة".
وفي زاوية أخرى، أعرب الحسناوي عن "تفاجئه بتصريح النائب عبد الكريم عبطان حول إعادة التحقيق في قضايا الذين يتم التنازل عن الشكاوى المقدمة ضدهم من قبل المشتكين"، موضحاً أن "الإفراج عن هؤلاء، يتطلب التنازل من قبل المشتكين، وهناك وثيقة يتم تأييدها من قبل مديريتنا بعد توقيع العشائر المعنية بالقضية، والتي تعتبر بمثابة تنازل من المشتكين، وليس إعادة تحقيق".
ولفت إلى أن "هناك ضوابط خاصة قبل إمضاء المضبطة العشائرية، والنائب عبطان كان حاضراً في الاجتماع داخل البرلمان حول آلية المضبطة".
في المقابل، قال الحسناوي، إن "وزارة الداخلية وضعت محدداً واضحاً لمن يريد أن يكون شيخاً، ولدينا وثائق كبيرة نعتمدها في تحديد من هو الشيخ الحقيقي. رؤساء القبائل يتحملون مسألة تعدد شيوخ العشائر".
ولفت إلى أن "الوزارة لديها لجنة لحلّ النزاعات العشارية، وتتدخل في مسألة الفصول العشائرية"، مبيناً أن "هناك 4 إمارات في العراق، لكن أكل الدهر عليها وشرب".
وتابع الحسناوي، "ملف حصر السلاح بيد الدولة والتسجيل مستمر في منصة أور. وجود قطعة سلاح مرخصة تمثل ضمانة للأفراد".
من جانبه، علق شيخ عام قبيلة "كنانة" في العراق، عدنان الدنبوس، بشأن المبالغ الطائلة التي تطلب خلال جلسات الفصول العشائرية.
وقال الدنبوس الذي كان حاضراً في ذات الحوار المتلفز، إن "المبالغ الطائلة المعروضة في الفصول لا تطلب من قبل الشيوخ الحقيقيين، ومن كان شيخ عشيرة قبل 1958 فهو شيخ حقيقي".
ولفت إلى أن "90% من الدكات العشائرية (كيفية) وليست حقيقية. في السابق كانت الـ(كوامة) تصدر من الشيخ فقط".
وتابع الدنبوس، أن "أغلب الجرائم في العراق تحصل لدى البسطاء وفي المناطق الشعبية، ومن مهام الدولة ضبط المجتمع. لدينا أجهزة ومؤسسات عديدة".
وختم بالقول: "القانون في العراق مطبق على الفقير، وينبغي محاسبة أصحاب (الأهازيج المحرضة)".
وأمس الأحد، قال عضو مجلس النواب العراقي عبدالكريم عبطان، إن "مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية باشرت بالتحقيق في قضايا المدانين الذين تم التنازل عنهم من قبل المشتكين".
وأوضح عبطان في حوار متلفز تابعته "الجبال"، أن "قانون العفو ذهب للتطبيق، وقد شمل المخبر السري لإعادة المحاكمة، فيما تم رفض آلاف الطلبات المقدمة بشأن العفو العام".
وأضاف: "لدينا 10 آلاف محكوم بالإعدام، علماً أن بعض المواطنين يرفضون التنازل عن حقهم الشرعي، فيما باشرت مديرية شؤون العشائر التحقيق في القضايا عند الطلب منها".
ولفت إلى أنه "يتم تخصيص 12 ألف دينار للسجين الواحد، فيما يستهلك ألفي دينار فقط"، مبيناً أن "القاضي فائق زيدان عقد اجتماعات مع المحاكم لتسهيل الإجراءات الخاصة بالعفو العام".
