دعا عضو مجلس النواب كاظم الشمري، الثلاثاء 20 أيار 2025، إلى إعطاء "صلاحيات مطلقة للنواب"، متحدثاً عن أزمة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ومحافظ البصرة أسعد العيداني، بخصوص العشوائيات في المحافظة.
وقال الشمري في حديث تلفزيوني تابعته "الجبال"، إن "النائب يغرم الآن مليون دينار لكل يوم غياب. ورواتب النواب تندرج ضمن سلم الرواتب الحكومي"، داعياً إلى أن "تكون حصانة النائب مطلقة. وكل العالم هكذا".
وبيّن النائب أن "المحكمة الاتحادية اتخذت قراراً جائراً ضد النواب في مسألة الحصانة"، إذ "يحق للجميع إقامة شكوى ضد نائب وطبيعة تمثيله وأدائه"، معتبراً أن "البرلمان أخفق نعم لكن اسألوا الحكومة عن جداول الموازنة".
وفي سياق آخر، لفت الشمري إلى أن "ما حصل بين العيداني والسوداني مسألة طبيعية وحتى في أميركا موجودة"، مبيناً أن "العيداني اختلف سابقاً مع العبادي ومعالجة التجاوزات ليس هكذا. والسوداني لم يوجه أمراً للعيداني. بل وجه كتاباً لكل المحافظات".
وأضاف: "لا أعتقد بوجود جهة تدعم العيداني وتصرفه شخصي، والعيداني يريد تقديم نفسه كأنه رئيس الوزراء المقبل، ويهيئ نفسه للمرحلة الانتخابية المقبلة".
وتابع الشمري: "ليس لمجلس الوزراء الولاية على مجالس المحافظات والمحافظين"، مبيناً أن "مجالس المحافظات ليس لديها صلاحية إصدار تشريعات".
وأوضح أن "من اختصاصات مجلس الوزراء رسم السياسة العامة للدولة"، و"لم نصل للوعي السياسي والإداري لتقبل الخلافات الموجودة"، كما "لا ينبغي دفع تداعيات خلاف وجهات النظر إلى الشارع".
وشدد النائب على أنه "ينبغي منع استغلال الخلاف في وجهات النظر للتأثير على الوضع، وليس من مصلحة أحد التصعيد الحاصل وتأجيج الخلافات".
وردّ محافظ البصرة أسعد العيداني، أمس الاثنين 19 أيار 2025، على وثيقة منسوبة لمكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تضمنت توجيهاً بـ"منع إزالة المنازل العشوائية دون إيجاد بديل".
وذكر العيداني أن "العراق دولة اتحادية، والتوجيه الصادر من رئيس الوزراء بشأن إزالة التجاوزات، غير ملزم للمحافظات".
وأوضح العيداني، بحسب البيان، أن "المحافظ يُنتخب من قبل مجلس المحافظة ولا يُعد موظفاً تابعاً للحكومة المركزية"، مشيراً إلى أن "التوجيه الأخير يتعارض بشكل صريح مع المادة 154 من قانون إزالة التجاوزات، ويُعد سابقة خطيرة قد تُشجع على التعدي على الأملاك العامة والخاصة".
وبيّن العيداني، أن "الإجراءات التي اتخذتها محافظة البصرة جاءت استناداً إلى قرارات قضائية باتة بإزالة تجاوزات على أراضٍ خاصة"، مشدداً على "عدم التراجع عن تنفيذ القانون لصالح أي مجاملات".
وحصلت "الجبال" في وقت سابق اليوم، على وثيقة منسوبة لمكتب رئيس مجلس الوزراء، جاء فيها: "وجّه رئيس مجلس الوزراء بأهمية إيجاد البديل قبل رفع أي تجاوز سكني".
وبحسب الوثيقة، فإن توجيه السوداني جاء "لأخذ ما يلزم بشأن إيقاف حملات تهديم الدور السكنية العشوائية للأراضي المتجاوز عليها والتي يسكنها معدومو الحال ممن لا يمتلكون مأوى في الوقت الحاضر مراعاة لأوضاعهم".
