وزير الداخلية العراقي (فيسبوك)
باشرت محكمة تحقيق النجف باتخاذ إجراءات قانونية بحق وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، على خلفية شكوى تقدّم بها أحد المحامين، تتعلق بـ"سوء استخدام" الموارد العامة في منظومة "الاستجابة السريعة" التابعة لوزارة الداخلية.
وفي التفاصيل، كشفت وثائق الشكوى التي حصلت منصّة "الجبال" على نسخة منها، أن "المحامي زكي علي، وأثناء تواجده في شركته الواقعة بحي الحنانة في النجف بتاريخ 17 أيار 2025، قام بالاتصال برقم الاستجابة السريعة، للإبلاغ عن مخالفات قانونية مزعومة شابت أعمال قيادة شرطة كربلاء، في إطار قضية يتوكل بها كمحامي دفاع عن أحد المتهمين".
وأضاف مقدّم الشكوى بحسب سرده تفاصيل القضية في التي تقدّم بها إلى محكمة تحقيق النجف، أن "التواصل مع الخدمة استمر لأكثر من 12 ساعة دون التوصل إلى نتيجة، ليُكتشف لاحقاً أن العنصر المكلّف بمتابعة البلاغ قد ترك موقعه ولم يُكمل مهمته، مما اعتبره إهداراً للموارد العامة المسخّرة لخدمة المواطنين"، مشيراً إلى أن "تلك الموارد تعود للشعب العراقي، ومنهم صاحب الشكوى نفسه".
كما أشار المحامي إلى "ظهور وزير الداخلية في عدة مناسبات إعلامية للترويج لمنظومة الاستجابة السريعة"، وأوضح أن "ما ورد في تصريحات الوزير لا ينسجم مع الواقع العملي الذي تم اكتشافه من خلال هذه التجربة"، معتبراً تلك التصريحات "مضللة للرأي العام".
وعلى ضوء ذلك، طالب المحامي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المشكو منهم، وفي مقدمتهم وزير الداخلية، ومحاسبة المتسببين في "التقصير"، الذي استعرضه في شكواه التي تقدّم بها إلى محكمة تحقيق النجف، والتي بدورها استدعت عبر كتاب رسمي موجّه إلى وزارة الداخلية، الممثل القانوني للوزارة، للحضور إلى مكتب التحقيق القضائي في النجف، لغرض تدوين أقواله عن القضية أعلاه المودعة لديها.
ولم تُصدر وزارة الداخلية لغاية كتابة هذا الخبر، أي تعليق رسمي بشأن القضية أعلاه.
