نبيل المرسومي يعلّق شأن إيقاف تمويل رواتب موظفي كوردستان (فيسبوك)
علق الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأربعاء 28 أيار 2025، بشأن "إيقاف" رواتب موظفي إقليم كوردستان، فيما تساءل عن ما إذا كان القرار له علاقة بتوقيع إقليم كوردستان عقدين نفطيين مع شركتين أميركيتين، أم أنه قرار يرتبط بنقص السيولة لدى الحكومة الاتحادية؟.
وقال المرسومي في تدوينة تابعتها "الجبال"، "كيف استلم الإقليم كامل حصته في الموازنة وما زلنا في شهر أيار؟، علماً أن الإقليم قد استلم في هذا العام 3.8 ترليون دينار من أصل حصته في الموازنة التي تبلغ 13.5 ترليون دينار".
وأضاف، "ألا توجد وسيلة أخرى لمعاقبة الإقليم غير قطع رواتب موظفيه، الذين دائماً ما يكونون ضحايا الخلاف السياسي والاقتصادي بين المركز والإقليم؟".
وتساءل المرسومي، قائلاً: "هل القرار له علاقة بتوقيع الإقليم لعقدين نفطيين مع شركتين أميركيتين دون علم بغداد؟. هل يرتبط إيقاف رواتب موظفي الاقليم بنقص السيولة المتاحة عند الحكومة الاتحادية؟. هل كان القرار مالياً فحسب أم أنه ذو بعد سياسي في سنة انتخابية؟".
ونشر النائب سوران عمر، كتاباً صادراً عن وزارة المالية الاتحادية، موجهاً إلى حكومة إقليم كوردستان، بشأن تمويل شهر أيار 2025.
وجاء في مضمون الكتاب، أن "إقليم كوردستان قد تجاوز الحصة 12.67% المقررة بقانون الموازنة الاتحادية بمبلغ 13.547 ترليون دينار من إجمالي المصروف الفعلي الوارد في أحكام نص المادة 11 أولاً من قانون الموازنة الاتحادية رقم 13، وبحسب قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 4 اتحادية/ 2025، 303، الأمر الذي يتعذر على وزارة المالية الاستمرار بتمويل الإقليم ومخالفة لأحكام نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المشار إليهما بالإضافة إلى عدم قيام الإقليم بتوطين رواتب منتسبيه لحد الآن".
