مسعود بارزاني يستضيف السوداني في لقاء سابق (فيسبوك)
تحدث المحلل السياسي الكوردي ياسين عزيز، الأحد 1 حزيران 2025، عن تعهدات لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن رواتب إقليم كوردستان، كان قد قطعها قبل توليه للسلطة، فيما أشار إلى أن علاقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني "تمرّ بمرحلة جيدة"، وربما يكون ذلك أساساً لموقف تجاه الولاية الثانية للسوداني، على حدّ قوله.
وقال عزيز في حوار متلفز تابعته "الجبال"، إن "إقليم كوردستان، كان قد تلقى تعهدات من رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني بشأن ملف الرواتب قبل توليه للسلطة"، مبيناً أن "من ساعدناه في تسلّم السلطة بعد 2003 لم يكن عند الظن".
واضاف، أن "رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، لن يؤيد ولاية ثانية للسوداني بعد قرار طيف سامي الأخير القاضي بإيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم، والتصرفات الأخيرة التي صدرت من بغداد تجاه الإقليم"، وأن "القرار أحرج كوردستان، وأتصور أن رأي الإقليم تغيّر بشكل جذري إزاء الولاية الثانية للسوداني"، مبيناً أن "علاقة الحزبين الكورديين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين تمرّ بمرحلة جيدة، وربما يكون ذلك أساساً لموقف تجاه الولاية الثانية للسوداني".
وتابع، أن "أطرافاً في الإطار التنسيقي تريد ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لرئاسة الوزراء"، مشيراً إلى أن "المالكي حصل على الولاية الثانية من أربيل، وأجبرنا للّجوء إلى النفط".
المالكي حصل على الولاية الثانية من أربيل
ولفت إلى أن "قادة الكورد يؤمنون أن عمقهم في بغداد، لكن المركز لا يستوعب ذلك"، مشيراً إلى أن "إقليم كوردستان أعلن استعداده لتسليم كل الموارد المالية".
وأشار المحلل إلى، أن "العقود التي وقعها الإقليم مع واشنطن بشأن النفط والطاقة، تجديدية وليست تأسيسية".
وتابع، أن "زيارة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري إلى أربيل، غير مؤكدة لغاية الآن"، موضحاً، أن "التلويح الكوردي بالانسحاب من العملية السياسية ورقة ضغط. ولا توافق داخلياً لغاية الآن"، مبيناً أن "الكورد يبحثون عن المواطنة الحقيقية في العراق، وأتمنى من السياسيين فهم ذلك".
الحل في قانون النفط والغاز
من جانبه، تحدّث القاضي السابق وائل عبد اللطيف، الذي كان ضيفاً في ذات الحوار، بشأن "حلّ" الأزمة بين بغداد وأربيل.
وقال عبداللطيف، إن "حلّ الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، تكمن في قانون النفط والغاز".
وأضاف، أن "الحكومة العراقية أخطأت عندما جمّدت قرار التحكيم في فرنسا والقبول بتسوية تركيا".
من زاوية أخرى، قال عبداللطيف: "لا نريد فتح ملف رئاسة الجمهورية. القوى السنية تريد الحصول عليها"، لافتاً إلى أن "الولاية الثانية تخضع لمعادلات دقيقة. تذكّروا ما حصل للمالكي".
وبحسب قول عبد اللطيف، فإن "السوداني لم يقصر مع الإقليم وقدم دفعات مالية عدة"، لكن "الحل في قانون النفط والغاز".
