(فيسبوك)
رفع مرشح تحالف العزم وشيخ عشائر البو مرعي، أركان خلف الطرموز، شكوى إلى وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، تتضمن قيام "بلدية الرمادي الاستيلاء على عقار تابع له"، مرجعاً الأمر إلى "ضغوط سياسية من قبل الحزب المسيطر على الأنبار لمنعه من الترشح".
وقال الطرموز في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، إنه "إلى وزير الداخلية؛ أرفع إلى مقامكم ما تعرضت له من إجراء تعسفي مخالف للقانون، حيث أقدمت بلدية الرمادي صباح هذا اليوم على الاستيلاء على جزء من العقار العائد لي والموثق أصولياً باسمي، والواقع ضمن القطعة المرقمة (74/10) من المقاطعة (13 السورة والصوفية)، الكائن في المدخل الشرقي لمدينة الرمادي قرب معمل غاز الرمادي، وذلك دون أي مسوغ قانوني أو قرار قضائي نافذ".
وأضاف: "وما يثير الاستغراب والاستنكار في ذات الوقت، أن هذا الإجراء قد جرى بحماية مباشرة من قبل مديرية نجدة شرطة الأنبار، حيث قامت ثلاث دوريات تابعة لها بتطويق المكان وتأمين تنفيذ هذا الاستيلاء غير القانوني، وهو ما يطرح تساؤلات جدية وخطيرة عن الدور الذي باتت تمارسه الأجهزة الأمنية في المحافظة".
وتساءل الطرموز: "هل أصبحت الأجهزة الأمنية التي يفترض أن تكون صمام أمان لحماية المواطنين وضمان سيادة القانون، طرفاً يساند مثل هذه الممارسات غير القانونية، ويشارك بصورة مباشرة في تنفيذ سياسات الإقصاء والتهميش والضغط السياسي على الخصوم؟".
واعتبر أن "هذا السلوك يشكل انحرافاً خطيراً عن واجبات الأجهزة الأمنية المحددة في الدستور والقانون، ويقحمها في صراع سياسي لا صلة لها به، ويضر بهيبة الدولة ومهنية الأجهزة الأمنية أمام الرأي العام".
وأكد الطرموز أن "هذا الإجراء التعسفي يدخل ضمن سلسلة من الضغوط السياسية التي تمارسها جهات محلية مرتبطة بالحزب المسيطر على الإدارة المحلية في محافظة الأنبار، بهدف منعي من الاستمرار في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن تحالف العزم بقيادة مثنى السامرائي"، في إشارة إلى حزب "تقدم" الذي تتهمه جهات سياسية في الأنبار بالسيطرة على مفاصل المحافظة.
وتابع: "لذا ألتمس من معاليكم التفضل بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق رسمي شفاف وعاجل في مجمل الواقعة، وكشف الجهات المتورطة والمتحايلة على القانون، ومحاسبة كل من تورط أو أساء استخدام سلطاته وصلاحياته الوظيفية في هذا الموضوع، حماية لسيادة القانون ومبدأ الحياد المؤسسي الذي تقوم عليه الدولة العراقية".
