مبنى المحكمة الاتحادية
ردّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، دعويين قضائيين مقدمين أمامها، بشأن حلّ برلمان إقليم كوردستان.
وقالت عضو مجلس النواب العراقي، نهلة أفندي، لمنصة "الجبال"، اليوم الإثنين 21 تموز 2025، إن "المحكمة الاتحادية بدأت جلستها القضائية، وردّت الدعويين المقدمين بشأن برلمان كوردستان".
الدعوى الأولى رفعت من قبل المدعي عمر عبدالله فتاح، ضد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس برلمان إقليم كوردستان، وطالب بإصدار الحكم بـ "انعدام الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 2/ 12/ 2024 لأن رئيس البرلمان لم يكمل مهمته بموجب النظام الداخلي ولم يتم التصويت لانتخاب رئاسة البرلمان، وعليه تتحقق حالة عدم انعقاد الجلسة خلال (45) يوماً من تاريخ تصديق النتائج النهائية للانتخابات الواردة في الفقرة (رابعاً) من المادة (10) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل".
كما طالب المدعي بـ "الحكم بحل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كوردستان العراق"، و"استعادة جميع الامتيازات المادية التي حصل عليها (97) مرشحاً فائزاً للبرلمان بسبب أدائهم اليمين كونه إثراء دون سبب"، وأخيراً "إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للتحضير وإجراء انتخابات لبرلمان كوردستان العراق في أقرب وقت ممكن".
والدعوى القضائية الثانية، مرفوعة من قبل النائب في البرلمان العراقي عن حركة الجيل الجديد، سروة عبد الواحد، والعضوين ببرلمان كوردستان كاوة عيد القادر حسن وكورده وان جمال، ضد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، طلبوا فيه "الحكم بإلغاء القرار السلبي المتمثل بامتناع رئيس إقليم كوردستان عن حل البرلمان العاجز عن انتخاب هيأة رئاسته وعن منح الثقة لمجلس وزراء الإقليم لمخالفته للمادة (١10 رابعاً 3) من قانون رئاسة إقليم كوردستان العراق رقم (1) لسنة 2005، والتي تنص على (رابعاً: حل المجلس الوطني لكوردستان - العراق بمرسوم في الحالات التالية: 3. إذا لم يمنح المجلس الثقة بمجلس الوزراء الثلاث تشكيلات وزارية مختلفة ومتتالية)".
