كشف عضو مجلس النواب العراقي، علي شداد، الاثنين 9 حزيران 2025، عن نية لتعديل قانون الانتخابات بعد العطلة التشريعية للمجلس.
في السياق: تعديل قانون الانتخابات في العراق.. هل الأمر ما زال ممكناً؟
وذكر شداد في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أن "الكتل السياسية تنوي إجراء تعديلات على قانون الانتخابات بعد العطلة التشريعية الحالية".
ولفت إلى، أن "الكتل السياسية أجمعت على إطار التعديل"، مبيناً أنه "سيكون تعديلاً شكلياً إجرائياً وليس تعديلاً فنياً يؤثر على عمل المفوضية واستعداداتها".
وأوضح شداد، أن "الانتخابات المزمع إقامتها في 11 تشرين الثاني المقبل، لن تتأجل"، لافتاً إلى أن "رغبة أغلب الكتل السياسية مع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
وفي وقت سابق، أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وجود رغبة سياسية حقيقية في إجراء تعديل على قانون انتخابات مجلس النواب، فيما بين سبب منع ذلك التعديل.
وقال القيادي في الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "الرغبة السياسية موجودة وبقوة من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لدى أطراف سياسية مختلفة وكذلك النواب، لكن ما يمنع ذلك هو ضيق الوقت فطرح هذا التعديل ربما سيخلق مشاكل سياسية وكذلك البرلمان سيتأخر في التعديل وهذا قد يؤثر على موعد الانتخابات المعلن من قبل الحكومة".
وبيّن الجزائري أن "الصعوبة في تعديل قانون انتخابات البرلمان هو قرب موعد الانتخابات، والرغبة السياسية موجودة للتعديل حتى من أطراف داخل الإطار التنسيقي وكذلك قوى ائتلاف إدارة الدولة، وربما تحصل متغيرات مع بداية الفصل التشريعي الجديد، فكل شيء وارد وممكن فلا شيء ثابت في العمل السياسي".