"توقفت التحقيقات بعد وساطات وتصفية الخلافات بين السوداني والحلبوسي (تعبيرية/ فيسبوك)
في مطلع عام 2023، تم الكشف عن أكبر ملف تزوير وفساد وتلاعب في محافظة الأنبار غربي العراق، يتعلق بالاستيلاء على آلاف الأراضي في ناحية الوفاء بمدينة الرمادي، وأراض أخرى تعرف بمنطقة المطار. ولا تزال قضية "أكبر" عملية تزوير واحتيال عقاري ذات طابع رسمي يتم الكشف عنها في الأنبار، تثير كثيراً من التساؤلات حول مدى تغلغل أذرع الفساد في مؤسسات الدولة، وقدرة الفاسدين على إغلاق مثل هذه الملفات التي تدينهم.
وكانت هيئة النزاهة قد كشفت في وقت سابق، عن تنفيذ عملية كبرى واستثنائية بمديرية التسجيل العقاري في محافظة الأنبار، أسفرت عن اعتقال مدير الدائرة وخمسة من المسؤولين فيها.
واتهمت النزاهة، هؤلاء الموقوفين، بـ"التلاعب والتزوير في أضابير تمليك عشرات الآلاف من الأراضي"، حيث تحفّظت النزاهة على "نحو 70 ألف إضبارة عقار تم تمليكها بصورة مخالفة للقانون".
ويبدو أن ملف الأراضي القريبة من موقع المطار الدولي، يعتبر واحداً من أكبر ملفات الفساد التي عانى منها أهالي الأنبار، وسط اتهامات للحكومة العراقية بـ"المجاملة"، و"عدم فتح الملفات بشكل كامل لأغراض سياسية".
150 ألف قطعة أرض مجهولة المصير
وفي هذا الإطار، وصف المتحدث باسم الحراك الشعبي في محافظة الأنبار ضاري الريشاوي، ملف أراضي ناحية الوفاء في الرمادي مركز محافظة الأنبار، بـ"أكبر ملف فساد"، مشيراً إلى أنه "كان من الممكن أن يطيح برؤس كبيرة، لكن تم إهمال الموضوع".
ويلفت الريشاوي في حديثه لمنصّة "الجبال" إلى أنه "جرى توزيع حوالي 150 ألف قطعة أرض في ناحية الوفاء بمدينة الرمادي، وبمنطقة الـ35 قرب مطار الأنبار الجديد، وتم فرزها من قبل الطابو بطريقة غير قانونية، وبيعها على المواطنين بأسعار زهيدة".
ويضيف أن "موظفين وقيادات سياسية رفيعة المستوى هي المسؤولة عن هذا الملف، وتم إيهام المواطنين على أن هذه الأراضي المميزة لقربها من المطار، سيرتفع سعرها مستقبلاً، وبمجرد بدء العمل بالمطار سيرتفع سعرها أضعاف مضاعفة".
ويشير الريشاوي إلى أنه "بالرغم من الكشف عن هذا الملف، وعن فرز الأراضي بطريقة غير قانونية والتحايل على المواطنين، والنصب عليهم، تم إهمال الموضوع ونسيانه، ولم تحاسب الشخصيات الكبيرة المتسببة بهذا الضرر للمواطنين، بل تمت محاسبة موظفين صغار في دائرة التسجيل العقاري والبلدية فقط".
تحايل لرفع الأسعار.. والتحقيقات كادت تمس الحلبوسي
وكشف مصدر مطلع، تفاصيل أكثر عن تلك الأراضي المميزة، حيث أكد أنه "في عام 2023، وعلى إثر الخلافات بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس البرلمان آنذاك محمد الحلبوسي، وصلت عدة شكاوى إلى رئيس الوزراء، تتعلق بملف الأراضي، ووجود تلاعب وفساد كبير، فأمر بتشكيل لجنة تحقيقية".
المصدر أكد في حديثه لمنصّة "الجبال" إلى أنه "تم اعتقال مدير التسجيل العقاري في الأنبار في حينها، مع خمسة من كبار الموظفين، وكانت التحقيقات مستمرة، وستصل إلى شخصيات مهمة ومقربة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لكنها توقفت بعد وساطات، وجرى تصفية الخلافات بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس البرلمان في ذلك الوقت محمد الحلبوسي".
من جانبه، أوضح موظف في بلدية الأنبار تفاصيل "عملية التلاعب والفساد" في أراضي ناحية الوفاء وأراضي المطار من قبل متنفذين، وأكد أنه "جرى بيع أكثر من 150 ألف قطعة أرض بمساحة 200 متر مربع للواحدة".
الموظف أكد في حديثه لمنصّة "الجبال"، أنه "تم بناء السياج الخاص بما يعرف بمطار الأنبار، وإخراج آليات من دائرة البلدية، لغرض عمل توسعة للشارع، وإشاعة أخبار: أنه سيتم إيصال الماء والكهرباء للمنطقة، وبناء مشاريع كبيرة فيها، بهدف جذب المواطنين وزيادة الإقبال على شراء الأراضي في تلك المنطقة".
وأضاف، أنه "بعد المباشرة بعملية بناء السياج الخاص بالمطار، زاد الإقبال على شراء الأراضي، وتم فرز آلاف القطع، وبيعت بأسعار بكميات كبيرة، حتى وصل سعر الـ200 متر، إلى أكثر من 5 ملايين دينار، وهو سعر مرتفع، قياساً بطبيعة المنطقة الصحراوية، التي تبعد عن مركز المحافظة بحوالي 35 كيلو متراً".
أما فيما يخص أراضي ناحية الوفاء، يؤكد الموظف، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أنه "تم تحويل جنس الأراضي في تلك المنطقة من زراعي إلى سكني، لغرض بيعها على المواطنين، والأراضي تم فرزها بطريقة عشوائية، ولم تخضع للمخطط البلدي، لمعرفة مصير المدارس ورياض الأطفال، والشوارع، والحدائق العامة في المستقبل".
وتابع، أن "هناك أشخاصاً من أصحاب الأموال والتجّار، اشترى كل واحد منهم أكثر من 100 قطعة أرض، وسجّلها باسمه واسم أولاده، لغرض المتاجرة، وبيعها بأسعار أعلى مستقبلاً، لكن صدموا بقرار هيئة النزاهة الذي قضى بحجز جميع الأراضي التي بيعت بطريقة غير قانونية في ناحية الوفاء وأراضي المطار، منذ نيسان 2024، والآلاف من المواطنين الآن، لا يعرفون مصير أموالهم التي وضعوها في تلك الأراضي، ولا مصير أراضيهم التي اشتروها".
حسابات القوى النافذة
من جانب آخر يرى سيف سعد، وهو ناشط سياسي وإعلامي في محافظة الأنبار، أنه "رغم الزخم الإعلامي الذي صاحب فتح ملف فساد الأراضي في الفترة الماضية، إلا أن المتابع يلحظ بوضوح حالة من التباطؤ، إن لم يكن التوقف التام، في ملاحقة المتورطين، خاصة في مناطق مثل ناحية الوفاء والمطار وغيرها، حيث تُقدّر التجاوزات بآلاف القطع".
ويضيف سعد في حديثه لمنصّة "الجبال"، أن "أحد أبرز أسباب هذا التوقف هو المجاملات السياسية، إذ يبدو أن بعض الملفات أصبحت تخضع للحسابات الحزبية والعلاقات بين القوى النافذة، فباتت تُفتح وتُغلق حسب التوقيت والمصلحة".
وأشار إلى، أن "تداخل المصالح الاقتصادية والسياسية بين المستفيدين من هذه الأراضي وجهات متنفذة، خلق مظلة حماية تمنع الوصول إلى الحقيقة الكاملة".
ولفت إلى، أنه "لا يمكن إغفال ضعف الإرادة السياسية في المضي قدماً نحو محاسبة جادة وشاملة، حيث اقتصرت المعالجات غالباً على التصريحات أو الإجراءات الشكلية التي لم تكتمل، إضافة إلى ذلك، فإن الضغوط العشائرية والاجتماعية في بعض المناطق تعرقل أحياناً إنفاذ القانون، وتحول التجاوزات إلى قضايا خلاف محلي بدلاً من كونها ملفات فساد عام".
وذكر الناشط، أن "غياب الشفافية وسوء الإدارة، مع غياب نظام رقمي شامل لتوثيق وتدقيق ملف الأراضي في محافظة الأنبار، يزيد من صعوبة الملاحقة، ويفتح الأبواب أمام التلاعب والتزوير".
وبيّن سعد أن "تجاهل هذا الملف أو التعامل معه بانتقائية لا يعني سوى استمرار استنزاف الدولة وحرمان آلاف المواطنين من حقوقهم، وهو ما يتطلب وقفة جادة وإرادة سياسية واضحة، تعيد لهذا الملف ما يستحقه من أولوية وعدالة".
ولم تقتصر ملفات الفساد في الأنبار على أراضي وعقارات الدولة، فقد سبق أن تم فتح ملف صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة لوجود شبهات فساد مالي فيه.
وتوجه اتهامات للحزب الحاكم في محافظة الأنبار بالمسؤولية الكاملة عن ملف الفساد في الأراضي، كونه هو من يدير المحافظة، ويسيطر على مفاصلها الإدارية.
"رؤوس كبيرة" و100 ألف متضرر
ويؤكد القيادي في "تحالف الأنبار" طارق الدليمي، إلى أن ملف الفساد في أراضي ناحية الوفاء كان من الممكن أن "يطيح برؤوس كبيرة، تصل إلى زعامة حزبية، وشخصيات مهمة في الحزب الحاكم"، في إشارة إلى "حزب تقدم".
وبيّن في حديثه لمنصّة "الجبال"، أن "هناك بحدود 100 ألف متضرّر اشتروا أراضي في ناحية الوفاء، وفي منطقة الـ35 قرب المطار الجديد، تعرضوا للنصب والاحتيال، والذنب ليس ذنبهم، وإنما ذنب الموظفين ومن وجههم، وهناك شبكة كبيرة متنفذة أدارت هذا الملف وهي المسؤولة عن فرز الأراضي وبيعها".
وأوضح، أن "قضية الملاحقة اقتصرت على مجموعة موظفين صغار، ولم تصل للرؤوس الكبيرة، بسبب المجاملات السياسية، والضغوط التي تعرضت لها الحكومة وهيئة النزاهة، لإيقاف عمليات التحقيق في هذا الملف الخطير".
أحمد، أحد المواطنين الذين قاموا بشراء الأراضي، تحدث لمنصّة "الجبال" عن قصّة تعرضه لـ"عمليات نصب واحتيال كبيرة".
وقال أحمد، وهو يسكن مدينة الرمادي، إنه "اشترى قطعة أرض بمساحة 200 متر مربع، في ناحية الوفاء، بمبلغ 7 ملايين دينار، ولكن بعد أشهر صدر حجز عليها من قبل هيئة النزاهة، ولم يعد بإمكانه بيع الأرض، أو بنائها".
ويشهد ملف الأراضي في محافظة الأنبار ركوداً غير مسبوق، بسبب ما جرى في ناحية الوفاء وأراضي المطار، بينما يشكوى أصحاب مكاتب العقارات من توقف عمليات البيع والشراء، وانخفاض أسعار قطع الأراضي، بسبب عدم ثقة المواطن الأنباري.
