تبرعات لسوريا دون موافقة البرلمان.. الحكومة العراقية تدفع رواتب الجيران وتتجاهل أزمات الداخل

في وقت تعاني فيه شريحة واسعة من العراقيين، جراء البطالة والفقر وتراجع الخدمات، تُثير قرارات الحكومة العراقية بمنح مساعدات مالية وغذائية إلى سوريا موجة انتقادات حادة داخل البرلمان وخارجه. 

يصف نواب وخبراء تلك الخطوات بأنها "قرارات فردية" تم اتخاذها بمعزل عن مجلس النواب، وبدون أي موافقة تشريعية، متسائلين في ذات الوقت: بأي منطق تُرسل المساعدات في بلد يعيش أزمة في الرواتب والبنى التحتية؟. فيما يرى البعض أن هذه التبرعات قد تكون جزءاً من تحركات سياسية ودبلوماسية محسوبة، يصفها آخرون بأنها خرق صريح لمبدأ "ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع"، محذرين من انعكاسات اجتماعية وسياسية قد تؤجج الشارع العراقي.

الحكومة تتجاوز البرلمان

انتقد عضو مجلس النواب العراقي ياسر الحسيني، موقف الحكومة العراقية المتمثل بمنح مساعدات الى سوريا، فيما أشار إلى أنها قرار فردي حكومي، بعيد عن أي موافقات برلمانية.

وقال الحسيني في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "ما تقوم به الحكومة، محاولات لفتح علاقات مع بعض الدول المحيطة على حساب معاناة الشعب العراقي واحتياجاته"، واستشهد بمثل شعبي "ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع"، مشيراً الى أن "الحكومة دائماً ما تخالف الثوابت الاجتماعية والاقتصادية، إذ أن هناك حاجة فعلية للشعب العراقي لمثل هكذا موارد وهو أحق بها من باقي الدول".

وأشار الحسيني إلى، أن "هناك تبرعات من قبل الحكومة بمئات الآلاف من أطنان الحنطة، فضلاً عن تبرعات مالية وغذائية، في الوقت الذي يعاني فيه العراق من مشاكل صحية واقتصادية واجتماعية ومعيشية".

ولفت إلى، أن "التبرعات إلى الدول الأخرى، هي أولى للعراقيين العاطلين عن العمل والذين يعيشون على رواتب الرعاية الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "تلك الإجراءات المتخبطة تنعكس سلباً على أداء الحكومة، وتتحمل مسؤوليتها الحكومة والقادة السياسيين كونهم لم يلتفتوا إلى الأداء الحكومي المتخبط".

وبحسب الحسيني، فإن "المساعدات التي منحتها الحكومة العراقية إلى سوريا، لم يُصوت عليها داخل مجلس النواب وإنما هي قرار فردي حكومي، بعيد عن أي موافقات برلمانية".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن "الحكومة لا تضع أهمية لوجود مجلس النواب، وتجاوزت على البرلمان بمساعدة قوى سياسية".

وحذّر الحسيني من "خطورة" هذا المسار، مؤكداً أن "الوقت أصبح حرجاً، ويتطلب تهدئة الشارع وتهدئة الأوضاع السياسية، كون الإجراءات الحكومية الحالية تسير في الاتجاه المعاكس لذلك".

العراق يدفع رواتب للموظفين السوريين

من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي كوفند شيرواني، أن الحكومة العراقية "قدّمت دفعات مالية إلى سوريا لدفع رواتب موظفيها".

ويقول شيرواني في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "الحكومة العراقية دأبت ومنذ سنوات على تقديم  مساعدات إلى لبنان متمثلة بالمحروقات، لا سيّما النفط الأسود ووقود الديزل، وكلف تلك الشاحنات تجاوز 2.5 مليار دولار، والحكومة اللبنانية لم تتمكن من دفع الأموال إلى العراق، مما دفع الحكومة العراقية إلى التنازل".

وبحسب الخبير الاقتصادي، فإنه "ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، ومجيء حكومة جديدة، عملت الحكومة العراقية على تقديم شحنات من الحنطة والمحروقات إلى سوريا، بالرغم من وجود مصاف لإنتاج الوقود في سوريا".

وأبدى شيرواني استغرابه مما وصفه بـ"المفارقة الغريبة"، إذ أن العراق وفق قوله، "ما يزال غير مكتف من مادتي البنزين والكاز، فكيف يمكن تقديم مساعدات إلى باقي الدول ومن غير مقابل؟".

وأشار إلى، أن "التقديرات الرسمية عن حجم التبرعات غير معلنة، ولا توجد أرقام دقيقة، لكن هناك حديثاً عن إرسال العراق دفعات مالية إلى الجانب السوري ليتمكنوا من تسديد رواتب موظفيهم، في وقت تصرّح فيه وزارة المالية العراقية بعدم توفر السيولة لصرف رواتب موظفي الإقليم".

ولفت شيرواني إلى، أن "المساعدات المقدّمة لم تكن مدرجة ضمن قانون الموازنة، ولم تُناقش من قبل أعضاء مجلس النواب"، مبيناً أن "إرسال المساعدات سواء بشكل نقود أو وقود أو حنطة، يصعب تفسيرها في ظل وجود عجز بموازنات العراق المتعاقبة، لا سيّما وأن جداول موازنة العام 2025 لم ترسل لغاية الآن إلى البرلمان".

وتطرق الخبير الاقتصادي، إلى التبرعات التي سبق وأن تبرع بها العراق إلى غزة ولبنان "بقيمة 40 مليون دولار"، إذ رأى أن "بإمكان تلك الأموال بناء ما يقل عن 20 مدرسة في وسط وجنوب العراق، بدلاً من المدراس التي ما تزال تعتمد الكرفانات في تدريسها".

اتفاقات لتعزيز الاستقرار الحدودي

من جهته، يذكر مستشار رئيس الوزراء، عائد الهلالي، أن المساعدات تندرج أحياناً ضمن اتفاقات تجارية أو ميدانية لتعزيز الاستقرار الحدودي.

ويقول الهلالي في حديث لمنصّة "الجبال"، إنه "تتردد في الشارع العراقي، لا سيّما في المحافظات الوسطى والجنوبية، تساؤلات مشروعة حول نقص الوقود، في ظل أخبار عن إرسال قوافل محمّلة بالمشتقات النفطية إلى سوريا. هذا التباين في المشهد أثار موجة من الانتقادات، إلا أن النظر إلى الأمر من زاوية واحدة يغفل تعقيدات الواقع العراقي والإقليمي، ولا ينصف الحكومة العراقية".

وأضاف، أن "أزمة الوقود في الداخل ليست جديدة، وهي نتيجة تراكمات عمرها سنوات، ترتبط بضعف البنى التحتية، وكثرة المصافي المعطّلة، وغياب الاستثمار الفعّال في قطاع الطاقة، وقد بادرت حكومة السوداني فعلياً إلى معالجات عاجلة، كزيادة الإنتاج المحلي، ودعم مشاريع التصفية، وتفعيل رقابة التوزيع لمنع التهريب والفساد، هذه الخطوات تدل على نية جدية لحلّ المشكلة من الجذور، بدل الاكتفاء بالحلول الوقتية".

أما فيما يخص إرسال الوقود إلى سوريا، أوضح الهلالي، قائلاً: "هو لا يتم على حساب حصة المواطن العراقي، بل يجري ضمن تنسيق دبلوماسي وأمني محسوب، يهدف لتحقيق مصالح استراتيجية"، مبيناً أن "الوجود العراقي القوي على حدوده الغربية يحتاج إلى تفاهمات إقليمية، وسوريا تمثل عمقاً أمنياً في مواجهة التهديدات الإرهابية والتهريب".

ولفت مستشار السوداني، إلى أن "تلك المساعدات تندرج أحياناً ضمن اتفاقات تجارية أو ميدانية لتعزيز الاستقرار الحدودي، وليس كمجرد تبرع مجاني".

من حيث الكلفة المالية، بحسب الهلالي فإن "أغلب المساعدات التي تُرسل إلى سوريا لا تُحمّل على الموازنة العامة، بل تُدار من قبل جهات ذات تمويل خاص أو ضمن مقايضات اقتصادية، مثل النفط مقابل السلع أو الخدمات، بما يقلل العبء على خزينة الدولة"، مشيراً إلى أن "الحكومة لم تُخفِ ذلك، بل أوضحت مراراً أن المصالح العراقية تبقى الأولوية".

أما بشأن العقوبات المفروضة على سوريا، بين مستشار رئيس الوزراء، أن "الحكومة العراقية تتصرف بقدر كبير من الحذر، وتعمل بتنسيق مع حلفائها الدوليين لتفادي أي تصعيد دبلوماسي أو قانوني"، مؤكداً أن "العراق ليس في موقع عدائي لأي طرف دولي، لكنه في الوقت ذاته يوازن بين مصالحه الوطنية والتزاماته الإنسانية والأمنية".

المساعدات لا قيمة لها بالموازنة العراقية

بدوره، يرى الباحث بالشأن السياسي علي البيدر، أن تبرعات الحكومة العراقية إلى سوريا لا تمثل 1% من الموازنة المالية العامة.

ويقول البيدر في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "أزمات المواطن العراقي دائماً ما تكون خارج اهتمامات الدولة ومؤسساتها"، مبيناً أن "تصرفات الحكومة غريبة لكنها قد تبدو منطقية في ظل الثقافة السياسية السائدة".

وأضاف الباحث بالشأن السياسي، أن "المساعدات المُرسلة من قبل الحكومة الى سوريا، ليست بالقيمة العالية، ولا تصل إلى 1% من مجمل الموازنة المالية العامة"، مشيراً إلى، أن "الولايات المتحدة تنفق بحدود 50 مليار دولار سنوياً على المساعدات، بينما تنفق ألمانيا بحدود 30 مليار دولار، واليابان بحدود 20 مليار دولار".

ولفت البيدر إلى، أن "تقديم المساعدات لا يؤثر على العراق، في حال كانت تُنفق في المكان الصحيح، وعلى الجهة المستحقة، بدوافق حقيقية"، مستدركاً: "أما إذا كان الغرض من تلك التبرعات دوافع سياسية، فإن ذلك سيؤثر على سمعة البلاد ومكانة البلاد".

ويرجّح الباحث بالشأن السياسي، أن "تكون الحكومة أقدمت على تقديم المساعدات بعد أخذ الضوء الأخضر من المجتمع الدولي، وبضمانة دولية، لبيان حسن نوايا الحكومة تجاه القيادة السورية الجديدة"، مشيراً إلى أن "تبرعات العراق ودعم الدول الشقيقة هي حالة صحية، ومؤشّر على وجود مستوى متقدم من الاستقرار في العراق".