خاص| بينها التجنيد الإلزامي والمحكمة الاتحادية وسلّم الرواتب.. 130 قانوناً معطّلاً في البرلمان

3 قراءة دقيقة
خاص| بينها التجنيد الإلزامي والمحكمة الاتحادية وسلّم الرواتب.. 130 قانوناً معطّلاً في البرلمان مجلس النواب العراقي (الدائرة الإعلامية)

كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، الأحد 13 تموز 2025، عن عدد القوانين المعطلة في مجلس النواب العراقي، فيما أشارت إلى أن عدم تمرير تلك القوانين التي من ضمنها قانون التجنيد الإلزامي (خدمة العلم) والمحكمة الاتحادية، وسلّم الرواتب، يعود إلى الخلافات السياسية.

 

وقال رئيس اللجنة محمد عنوز في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "القوانين المعطلة في مجلس النواب العراقي تتعدى 130 قانوناً، وبعض تلك القوانين معطّلة منذ الدورات البرلمانية السابقة، وذلك بسبب الخلافات السياسية، وهذه الخلافات ازدادت عمقاً خلال الدورة الحالية، مما دفع إلى استمرار تعطيل تلك القوانين مع تعطيل الجلسات والدور الرقابي للمجلس بشكل كبير وخطير".

 

وبيّن عنوز، أن "من أبرز تلك القوانين المعطّلة: قانون النفط والغاز، قانون الحشد الشعبي، قانون خدمة العلم، قانون شركة النفط الوطنية، قانون الخدمة المدنية الاتحادي، قانون العشوائيات، قانون المحكمة الاتحادية، قانون التقاعد، وتعديل قانون سلّم الرواتب، وغيرها الكثير".

 

واستبعد عنوز، "تمرير تلك القوانين خلال الدورة البرلمانية الحالية"، معلّلاً ذلك بـ"استمرار الخلافات السياسية عليها".

 

وكان مجلس النواب العراقي قد عقد يوم أمس السبت أولى جلساته البرلمانية في الفصل التشريعي الأخير من عمر البرلمان، عقب انتهاء مدّة العطلة التشريعية التي استمرت لشهرين.

 

واليوم، أعلن البرلمان العراقي، عزمه عقد جلسة جديدة غداً الاثنين، لبحث عدة مشاريع قوانين، من ضمنها تقرير ومناقشة مقترح تعديل قانون مجلس النواب.

 

ومن المقرر عقد الجلسة عند الساعة 1:00 بعد ظهر غد الإثنين، بحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

 

وأعلنت الدائرة، عن جدول أعمال الجلسة المرتقبة، والتي أشارت إلى أنها ستتضمّن: "التصويت على رئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، التصويت على رئيس مجلس الدولة، التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم 20 لسنة 2020، المادة 18. والتصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية المادة 2".

 

كما ستتضمّن الجلسة، بحسب الدائرة: "تقرير ومناقشة القراءة الثانية مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، المادة 5. وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة، كذلك تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاق الموقع في 28 تموز 1994 بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. فضلاً عن تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018".

 
الجبال

نُشرت في الأحد 13 يوليو 2025 05:10 م

شارك هذا المنشور

ما رأيك في هذا المنشور؟
أعجبني لم يعجبني

اشترك في النشرة البريدية


© 2025 الجبال. كل الحقوق محفوظة.