لجنة النزاهة النيابية (الدائرة الإعلامية)
كشفت لجنة النزاهة النيابية، الأحد 13 تموز 2025، عن وجود "تجاوزات خطيرة واستيلاء غير قانوني" على بعض الأراضي الزراعية في قضاء المدائن ببغداد، وتوزيعها بين "متنفذين"، فيما أشارت إلى أنها استدعت مسؤولين للحضور إلى مقرها يوم الثلاثاء المقبل للتحقيق بالقضية.
وقالت اللجنة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنها "تتابع باهتمام بالغ ما يجري من تجاوزات خطيرة واستيلاء غير قانوني على بعض الأراضي الزراعية في قضاء المدائن بمحافظة بعداد من قبل جهات متنفذة، تحاول فرض الأمر الواقع خارج إطار القانون".
وأضاف البيان، "قررت اللجنة استدعاء كل من المدير العام لدائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، ومدير مديرية زراعة بغداد، ومدير زراعة قضاء المدائن، إلى جلسة خاصة في مقر اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، للتدقيق بالمعلومات الواردة والوقوف على تفاصيل التجاوزات وتحديد المسؤوليات بدقة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة بحق المقصرين والمتورطين".
وأكدت اللجنة، بحسب البيان، "عزمها فتح ملف جميع العقود الزراعية في بغداد، وخصوصاً تلك المتعلقة بقضاء المدائن وأقضية أخرى في بغداد، وإخضاعها للتدقيق الشامل بما يضمن حماية المال العام وحقوق الفلاحين والمواطنين، ويضع حداً لتدخل الجهات التي تستغل النفوذ للاستحواذ على أراض زراعية خلافاً للقانون".
ولفت البيان، إلى أن "رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي، شدد على عدم السماح بتحويل الأراضي الزراعية إلى غنائم توزع بين المتنفذين"، مشيراً إلى "اتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية لكشف الحقائق واستعادة الأراضي التي يتم التلاعب بملكيتها".
وبيّن الجنابي، وفق البيان، أن "لجنة النزاهة لن تتهاون مع أي جهة تحاول التلاعب بمقدرات المواطنين أو تستغل مواقعها لفرض هيمنتها خارج القانون"، داعياً، القضاء وهيئات الرقابة المعنية، إلى "مساندة لجنة النزاهة النيابية في التصدي لأي محاولات للعبث بالأراضي الزراعية".
