محمد شياع السوداني (أرشيفية)
تحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في مقابلة عرضت الاثنين 14 تموز 2025، عن ملف استهداف الرادارات العراقية في أعقاب انتهاء حرب الـ12 يوماً بين إيران و"إسرائيل"، متوعداً بأنه "لن يمر الأمر مرور الكرام"، فيما أشار إلى أنه "كان هناك عدم سماح للانفعالات الداخلية أن تتطور إلى أفعال تؤثر على الدولة وأمنها واستقرارها"، لافتاً إلى "وضع حلول للنقاط الحساسة التي تتعلق بوجود سلاح خارج نطاق مؤسسات الدولة"، مؤكداً الاستعداد لإعمار سوريا ودراسة أنبوب نفط إلى بانياس.
حرب إسرائيل وإيران وموقف العراق
وقال السوداني في حوار أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط"، وتابعته "الجبال"، إن "الجميع كان يتوقع أنه سيكون هناك تصعيد وحرب قادمة وضربات متبادلة. كانت قراءة كل دول المنطقة، والعراق جزء من المنطقة. بعد بدء العدوان الإسرائيلي على إيران، والذي شهد خرقاً للأجواء العراقية، فإن هذا الحدث المهم يورّط العراق في هذه الحرب وفي الاعتداء على دولة جارة، وهو ضد دستورنا وثوابتنا السياسية في عدم السماح لأي جهة أو دولة أن تستخدم الأجواء أو الأراضي العراقية كمنطلق للاعتداء على الآخرين".
وأضاف السوداني في هذا السياق، "كان أمامنا أن نثبت موقفنا الرافض على المستوى الدبلوماسي الدولي، فقدمنا شكوى لمجلس الأمن الدولي، وقمنا باتصالات لدعم هذا الموقف من الخرق، وأيضاً استنكار العدوان على دولة جارة بداعي أنها حرب وقائية أو خطوة وقائية في حين أنه عدوان واضح على دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة".
وبيّن السوداني، أن "الجزء الأهم، كان كيف نحافظ على الأمن الداخلي والموقف السياسي والموقف الوطني تجاه هذه الأزمة. وهذا ما نجحنا فيه، ببلورة موقف وطني واحد رافض للعدوان ولانتهاك السيادة والأجواء العراقية، ويدعم مواقف الحكومة في الحفاظ على مصالح العراق والعراقيين، والنأي بالعراق عن الانزلاق في هذه الحرب. هذا كان موقفاً مهماً على المستوى الداخلي".
خرق الأجواء العراقية
وعن "خرق" الأجواء العراقية، علق السوداني، قائلاً، إن "الولايات المتحدة كانت حريصة على أن يكون العراق بعيداً عن هذا الصراع؛ لذلك كان لدينا تواصل مستمر، خصوصاً في مسألة خرق الأجواء، وضرورة أن يكون هناك دور للولايات المتحدة؛ لأنها جزء من التحالف الدولي مع العراق لمواجهة الإرهاب، وطيلة عشر سنوات كان يفترض أن يكون هناك دعم لمنظومة الدفاع الجوي لكي نحافظ على أجوائنا بعيداً عن خرق أي جهة".
وأكد السوداني، أنه "لم يكن هناك أي طلب موجه للعراق من قبل إيران أثناء الحرب. إنما كان العراق هو المبادر بتوضيح الموقف وخطورته ونقل الرسائل بين مختلف الأطراف لإيقاف هذه الحرب والعودة إلى المفاوضات. كان عندنا تواصل مستمر مع الرئاسة ومع كل القنوات في إيران. كانت عملية مستمرة. كان هناك مسار مفاوضات كانت من المؤمل أن تكون يوم الأحد، فحصل العدوان صباح الجمعة".
وأضاف في هذا الإطار، "كان توجّه العراق الدفع للعودة إلى المفاوضات وإيقاف الحرب. كانت وجهة النظر الإيرانية أنه كيف نذهب إلى التفاوض والعدوان مستمر. كان حديثنا واتصالاتنا مع دول المنطقة والولايات المتحدة حول هذه الجزئية؛ أن هناك استعداداً للجلوس على طاولة التفاوض بشرط إيقاف العدوان. هذا كان الموقف الإيجابي لإيران في تلك الساعات في بداية العدوان".
الفصائل والانفعالات الداخلية
وأجاب السوداني عمّا إذا كانت "عملية إدارة العلاقات مع الفصائل العراقية المتحالفة مع إيران صعبة في الداخل؟"، قائلاً: "بالتأكيد، كانت تحتاج إلى جهد. طيلة العامين الماضيين مرت المنطقة بأحداث ساخنة للمرة الأولى في تاريخها. والعراق مستقر، بعد ما كانت - قبل وقت قريب في عهد الحكومة السابقة - المنطقة مستقرة والعراق ملتهباً في أحداث داخلية واعتداءات".
وأضاف، "نحن أمام واقع ومسار ومنهج عمل ساهم في احتواء كل الانفعالات وبرمجتها باتجاه مواقف سياسية متزنة بعيداً عن الانفعالات. لم نسمح لهذه الانفعالات أن تتطور إلى أفعال تؤثر على الدولة وأمنها واستقرارها. هذا كان عبر جهد سياسي وأمني أيضاً للحفاظ على هذا الموقف".
وأجاب السوداني عن سؤال: "هل تضغط الفصائل المسلحة على القضاء؟ هل يخاف القاضي؟"، قائلاً: "لا بالتأكيد. القضاء يحظى باستقلالية أولاً، وباحترام ثانياً، وبدعم من مؤسسات الدولة في عدم خضوعه، أو السماح لأي طرف أو جهة بأن تهدد القضاء. وهو أثبت في أكثر من محطة استقلاليته وشجاعته في اتخاذ القرارات المهمة التي تضمن سير العدالة وتنفيذ القانون".
وعن الخشية من اندلاع الحرب مجدداً بين إسرائيل وإيران، قال السوداني، إن "الكل يعلم أن نتنياهو لم يلتزم بأي هدنة لا في غزة ولا في لبنان. ومن الطبيعي أنه ممكن أن يقدم على المزيد من العدوان على إيران. سياسته ومنهجيته واستراتيجيته إبقاء المنطقة في حالة من الحرب حتى يحافظ على وضعه السياسي".
واضاف، أن "إيران دولة مهمة في المنطقة. ومن يسعى من خلال حرب الـ12 يوماً إلى إسقاط النظام، فبالتأكيد ارتدادات هذا الأمر ستشمل كل المنطقة. ومن الطبيعي أن يكون هناك قلق على استقرار المنطقة واستقرار أي دولة مجاورة. لا يمكن أن ترى حريقاً في دولة مجاورة وتتفرج عليه، ولا تتوقع أن تصل إليك النار. هذه منهجيتنا مع الكل، سواء كان مع إيران أو مع باقي دول الجوار".
ولفت إلى أنه "ما نؤمن به في هذه المرحلة هو أن ندفع باتجاه الاستقرار والأمن والسلام والتفاهم، فكان مصدر قلقنا أن هذه التداعيات تؤثر على استقرار المنطقة. لكن على المستوى الداخلي كنا على ثقة بقدراتنا بفهم ووعي القوى السياسية والشعب العراقي لأهمية أن نحافظ على الأمن الداخلي وعلى النظام السياسي مستقراً وسط هذه الأحداث والتطورات".
وأجاب السوداني عن سؤال: "ماذا استنتج الجيش العراقي من هذه الحرب؟"، وقال إن "هذا الآن محلّ بحث ودراسة. لا أعتقد فقط من الجيش العراقي، وإنما كل جيوش المنطقة. نحن أمام لون جديد من هذه الحروب تستخدم فيه التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي علينا أن نكون بمستوى هذا التطور وهذه التقنيات حتى نتمكن من الحفاظ على أمن واستقرار بلدنا".
استهداف الرادارات
وعن تدمير الرادارات العراقية، علق السوداني، أن "هناك تحقيقاً من قبل لجنة فنية مختصة، وأتابع هذا التحقيق باستمرار. هذا اعتداء واضح استُخدمت فيه طائرات مسيّرة. وتعرف أنه ليس من السهولة كشف هذه الطائرات. اليوم هي تقنية تستخدم في الاعتداءات وفي إثارة الوضع الأمني. لكن بالتأكيد لن يمر هذا الأمر مرور الكرام".
وتابع، "استُهدفت قواعد في الناصرية وأصيبت بأضرار طفيفة. لكن حصل ضرر في منظومة الرادار في التاجي، وباقي المواقع تصدت الدفاعات الجوية وأسقطت هذه الطائرات. سنصل إلى النتيجة، وسيحاسب المنفذ أياً من كان".
الصحيفة تسأل: هل انطلقت المسيّرات من داخل الأراضي العراقية؟، والسوداني أجاب قائلاً: "لا يزال التحقيق جارياً، حتى أننا استعنّا بالتحالف الدولي؛ لأن هذه قضايا فنية دقيقة جداً لتحديد منطقة الانطلاق والمسافة التي انطلقت منها. هذه كلها تفاصيل حتى تصل إلى تحديد المتورط في هذا الاعتداء".
حصر السلاح بيد الدولة
وعن وجود "مساعدة" إيرانية بشأن "حصر السلاح بيد الدولة"، قال السوداني إن "هذا الموضوع موضوع عراقي بحت، وهو جزء من برنامجنا كحكومة، وصوَّت عليه مجلس النواب ووضعنا له خطة. نحن خضنا حرباً مع الإرهاب طيلة عقدين من الزمن. كانت حرباً بكل ما تعني هذه الكلمة. والحرب مع الإرهاب والعصابات الإرهابية من القاعدة وداعش ليست حرباً مع جيش نظامي، وإنما كانت تستهدف المواطنين في كل بلد وقرية ومدينة، فهذه الظروف غير المستقرة أدت إلى وجود سلاح ليحمي المواطن في هذه المنطقة أو تلك وصولاً إلى مرحلة مواجهة داعش".
وأضاف، "بعد الانتصار لا بد من إعادة ترتيب أوراق الملف الأمني والإصلاح المؤسساتي الذي تبنيناه من خلال لجنة برئاستنا، ووضعنا حلولاً لكل هذه النقاط الحساسة التي تتعلق بوجود سلاح خارج نطاق مؤسسات الدولة. وهناك خطة واضحة والكل يعلم بها، وهي تنفذ وفق مرسوم".
وأشار السوداني، إلى أن "الشيء الذي نؤكد عليه أننا لن نقبل بوجود أي سلاح خارج نطاق مؤسسات الدولة. هذا واحد من الأركان المهمة والأساسية لبناء الدولة العراقية، وهو رأي ومبدأ مدعوم من كل القوى الدينية. والمرجعية كلامها واضح، ليس فقط البيان الأخير، وإنما كانت طيلة السنوات سابقاً تؤكد هذا المبدأ. هذا الهدف مدعوم من القيادات الدينية ومن القيادات السياسية، وأيضاً مدعوم من أبناء شعبنا. هذا ليس شعاراً، وإنما هدف وضعنا له خطة، وتنفذ وفق ما هو مرسوم لها من قبل الحكومة".
وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أن "الاستثمار موجود الآن في أفضل حالاته. لأول مرة في خلال عامين تجاوزت الاستثمارات 100 مليار دولار. كنت تحدثت قبل شهر عن 88 مليار دولار. قبل أيام تم تحديث الرقم من قبل رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، وأبلغني أننا تجاوزنا 100 مليار دولار خلال عامين، استثمارات عربية وأجنبية موجودة الآن تعمل في العراق. إذن عملية جذب الاستثمارات تمضي في أفق البيئة الموجودة الآمنة المستقرة، بحيث يدخل هذا الرقم الكبير للعراق في ظروف المنطقة غير المستقرة. العراق مستقر متماسك، وأيضاً يطرح فرصاً استثمارية ويستقبل الشركات العربية والأجنبية".
وعن "فرص الاتفاق الأميركي – الإيراني"، علق السوداني، أنه "أمر متوقع. الرئيس الأميركي صاحب مبادرة في احتواء الحرب الأخيرة. والعراق أيّد هذا التوجه، وكانت هذه المبادرة سبباً في تحقيق هذه الهدنة وإيقاف هذه الحرب المدمرة. ونأمل أن يستمر هذا الدور، خصوصاً من خلال المفاوضات الثنائية حول الملف النووي، لينتج هذه الصفقة أو الاتفاق الذي يؤسس لاستقرار منطقة حيوية مثل منطقة الشرق الأوسط".
وأضاف، أن "انطباعنا من خلال سلسلة الاتصالات واللقاءات أن هناك رغبة جادة من الدولة في إيران للوصول إلى اتفاق يضمن مصالحها، وأيضاً مخاوف المجتمع الدولي؛ لأنه لا يوجد قرار في إيران على المستوى الديني والرسمي بامتلاك السلاح النووي الذي هو هاجس دول العالم. إذن الطريق سهل للوصول إلى تفاهم ينهي هذا الملف الذي كان أساس هذا التوتر والتصعيد في المنطقة".
ولفت رئيس الوزراء العراقي، إلى أن "علاقة العراق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقة شراكة استراتيجية قائمة على مشتركات دينية وثقافية واجتماعية ومصالح متبادلة، وكذلك لإيران وقفت مع العراق والعراقيين في مختلف المحطات، سواء في مرحلة النظام الديكتاتوري أو في مرحلة مواجهة الإرهاب والعملية السياسية. لكن بالتأكيد نحن حريصون على أن تكون هذه العلاقة ضمن إطارها السليم الذي يخدم المصالح المشتركة ويمنع التدخل بالشؤون الداخلية. العراق له استقلاليته وقراره الوطني الذي ينطلق من مصلحة شعبه وأولوياته".
وبيّن السوداني، أنه "لا توجد إدارة إيرانية للشأن العراقي، ولا لأي جزء منه. حتى هذا اللفظ غير مقبول وغير موجود بالقاموس. اليوم العلاقة الإيجابية لا تعني التدخل. العراقيون على درجة كبيرة من الحساسية في مسألة استقلاليتهم وحبهم لبلدهم واستقلالية قرارهم الوطني. العراق لم ولن يكون تابعاً لأحد. هذا هو تاريخ العراق".
خلافات بغداد وأربيل ورواتب الإقليم
وعلق السوداني عن الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، قائلاً إن "أبناء كوردستان هم جزء من أبناء شعبنا. وهذه الحكومة بالتحديد كانت حريصة على الإيفاء بالتزاماتها الأخلاقية والدستورية، وأيضاً الاتفاق السياسي الذي تضمن حل المشاكل العالقة وضعنا حلولاً له. لكن نتحدث عن قانون الموازنة، ونتحدث عن قرار المحكمة الاتحادية، وهذه أسانيد قانونية ملزمة لا يمكن لرئيس الوزراء أن يتجاوزها".
وأضاف، أن "ما حصل أنه منذ إقرار قانون الموازنة ومن ثم تعديل قانون الموازنة، لم تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم كامل النفط المنتج في داخل الإقليم وفق ما نص عليه القانون وأيّدته المحكمة الاتحادية. وأيضاً لم تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، وبالتالي هذا خرق للقانون ولقرار المحكمة الاتحادية. لذلك وزارة المالية لا تستطيع تمويل أي موازنة من دون أن تلتزم حكومة الإقليم. ونتيجة بحثنا عن حلول طيلة الفترة الماضية أدى ذلك إلى أننا نصرف أموالاً خارج الحصة المقررة بموجب قانون الموازنة بحكم صدور قانون المحكمة الاتحادية، وتباين في التفسيرات بين الالتزام بصرف الرواتب وبين الالتزام بالحصة المقررة في قانون الموازنة نسبة إلى الإنفاق الفعلي للموازنة العامة، وهذه قضايا قانونية فنية واضحة، وليست قراراً سياسياً، بدليل أن الحديث الآن يدور حول كمية النفط التي يتم تسليمها".
ولفت إلى أن "الإقليم كيان دستوري تحترمه الدولة العراقية بكل مكوناتها وسلطاتها، ونحن حريصون على استقرار الإقليم، بدليل أننا من ساعد ودعم وساهم في إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان التي أُجريت قبل نحو ثمانية إلى تسعة أشهر. وللأسف حتى الآن لم تتمكن القوى السياسية في الإقليم من تشكيل حكومة. كانت الحكومة الاتحادية حريصة على دعم المفوضية وتخصيص موازنة. وأنا شخصياً بعد إجراء الانتخابات قمت بجولة لزيارة كل القوى السياسية الفائزة في الإقليم، وحثها على تشكيل حكومة جديدة للإقليم، وممارسة البرلمان سلطاته ومهامه ضمن نطاق الدستور. كل القوى السياسية حريصة على استقرار الإقليم؛ لأنه جزء من استقرار العراق، ولا يوجد أي تدخل سياسي في هذه المسألة الأخيرة".
وأشار السوداني، إلى أنه "في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي تمت مناقشة ملف رواتب إقليم كوردستان باستفاضة، وعُرضت الورقة التي قدمتها الوزارات الاتحادية والورقة التي قدمتها حكومة الإقليم، وشكّلنا لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، وعضوية خمسة وزراء، حتى يتمكنوا من إيجاد صيغة توافقية بين الورقتين بما ينسجم مع الدستور والقانون وقرار المحكمة الاتحادية، ليقدموا توصياتهم إلى مجلس الوزراء بغية إقرارها بعد التأكد من وجود التزام رسمي من حكومة الإقليم بمضامين هذه الورقة".
وختم حديثه في هذا الإطار، بالقول إن "الرئيس مسعود بارزاني شخصية وطنية محترمة ونكن له كل الاحترام والتقدير. بنينا علاقة طيبة طيلة الفترة الماضية، ونؤمن بالشراكة معه في إدارة الموقف السياسي. وكما ذكرت الاختلاف أو التباين في الموقف الأخير قانوني فني وليس سياسياً. وهو يعلم جيداً أننا حريصون كل الحرص على مصالح أبناء شعبنا، سواء كان في إقليم كوردستان أو باقي المحافظات. لكن بالتأكيد ليست لدينا الصلاحية المطلقة لأن نتجاوز الدستور والقانون. نحن مؤتمنون على المال العام لكل العراقيين، وواجبنا أن نحقق العدالة والمساوة من دون أي تمييز أو استثناء".
وعن أسباب عدم إقرار قانون النفط والغاز، قال السوداني، إنه "كان من البرنامج الحكومي. بدأنا بتشكيل لجنة فنية بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، ولجنة سياسية. عقدنا اجتماعين أو ثلاثة وتوقف الإقليم عن إرسال وفد، رغم مطالبتنا بأن ننضج مسوّدة هذا المشروع؛ لأن هذه الفترة نعتقد أنها مناسبة، وهي جزء أساسي وجذري لحل مشكلة النفط وعقوده وصلاحيات الإقليم والمحافظات".
الصدر والعملية السياسية
وأجاب السوداني، على سؤال حول وجود محاولات لإقناع الصدر بالدخول في العملية السياسية، قائلاً: "نعم، حاولنا. وأرسلنا بالفعل رسائل إلى قيادة التيار الصدري عبّرنا فيها عن قناعتنا العميقة بأهمية مشاركة التيار في الانتخابات البرلمانية المقبلة. فهو تيار شعبي كبير وفاعل سياسي أساسي في المشهد الوطني، ومن المهم أن يكون شريكاً في صياغة المرحلة المقبلة ومواجهة التحديات والخوض في استحقاقات المرحلة المقبلة".
وأضاف في هذا الصدد، "كنا نأمل أن تسهم مشاركتهم في تعزيز التوازن والاستقرار السياسي، لكن يبدو أن لقيادة التيار رأياً آخر في هذه المرحلة، وهو أمر نحترمه، مع إبقاء أبواب الحوار والتفاهم مفتوحة دائماً".
وبشأن العلاقة بين العراق وسوريا الجديدة، قال السوداني: "أنا أجدها طبيعية وفي مسارها الصحيح. منذ اليوم الأول كان موقف العراق واضحاً في احترام خيارات الشعب السوري وما حصل من تغيير. يمكن بعد فترة وجيزة التواصل الرسمي، وأرسلنا وفداً وبدأت الاتصالات والزيارات المتبادلة ولقاء الدوحة، ولا يزال التواصل حتى اليوم مستمراً تجاه مختلف الأحداث، وبيّنَّا مخاوفنا".
وتحدث السوداني عن "مخاوف" بشأن الوضع في سوريا ومستقبلها، قائلاً، إن "مخاوفنا هي عبارة عن نصائح؛ لأن تجربة سوريا شبيهة بتجربة العراق بعد 2003. هذا التنوع الموجود في سوريا هو نفس التنوع الموجود في العراق. فأولاً أن تكون هناك عملية سياسية شاملة تستوعب الجميع وتضمن حقوقهم والحفاظ على متبنياتهم ومعتقداتهم. كذلك أن يكون هناك موقف واضح ضد التطرف والإرهاب والعنف، وأن يكون هناك موقف واضح أيضاً من داعش الذي يمثل خطراً، ليس فقط على سوريا، وإنما على كل دول المنطقة. كذلك أن نرى سوريا موحدة، وألا يُسمح بأي تدخل أجنبي أو وجود على الأرض السورية؛ لأن سوريا قوية موحدة هي قوة للعراق ولدول المنطقة. هذه كلها تصب في صالح الشعب السوري".
وأضاف، أن "ما بين العراق وسوريا جغرافيا وتاريخ ممكن أن نؤسس عليهما لمزيد من التعاون وتطوير العلاقة الثنائية. بدأنا بدراسة إحياء أنبوب النفط العراقي - السوري لنصل إلى البحر الأبيض المتوسط في بانياس".
وتابع، "أبدينا استعدادنا للمساهمة في إعمار سوريا أيضاً من خلال مؤتمر. اليوم العراق يترأس القمة العربية والقمة العربية التنموية، وبالتالي فهو معنيّ بكل قضايا الأمة العربية، وفي مقدمتها سوريا. طرحنا مبادرة أُقرّت في (إعلان بغداد) لإقامة مؤتمر حوار وطني لكل المكونات في سوريا. بالتالي العلاقة مع سوريا تسير في هذا الاتجاه، فضلاً عن التنسيق الأمني المتواصل، ولجنة التنسيق كان لها يوم الأربعاء الماضي اجتماع بين القيادات الأمنية العراقية والسورية لتأمين الحدود".
وعن التعاون الأمني مع سوريا، أشار السوداني إلى أنه "هناك ارتياح لدى الجانبين إزاء مستوى تبادل المعلومات والتنسيق الأمني بما يكفي لأمن العراق وسوريا، خصوصاً مع وجود نشاط ملحوظ لداعش، الذي نشط مؤخراً واستولى على عدد كبير من أسلحة الجيش السوري، وهو يسعى إلى القيام بنشاطات كان آخرها العملية الإرهابية في إحدى كنائس دمشق؛ لذلك لدينا مصلحة مشتركة للمزيد من التنسيق الأمني".
وعن دور الولايات المتحدة وموقفها في المنطقة، علق السوداني قائلاً: "تبقى الولايات المتحدة دولة مهمة في علاقاتها مع دول المنطقة، لكن بالتأكيد الدور الأكبر هو لدول المنطقة التي تحدد مصالحها ومسار العلاقات فيما بينها. لا يمكن أن تكون هناك وصفة جاهزة لدول المنطقة لكي تحقق الاستقرار والسلام المستدام. أهل المنطقة أولى بأن يكون بينهم حوار قائم على المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، وأن يكون الحوار والتفاهم هو الأسلوب بدلاً من السعي للدخول في حرب أو إقصاء يهدد الآخر. لا يمكن أن تكون لغة الحرب هي الكفيلة بتحقيق هذا الاستقرار".
أما بشأن العلاقة مع تركيا، فقال رئيس الوزراء العراقي، إن "علاقة العراق وتركيا قائمة على فهم ووعي بأهميتها، على المستوى الجغرافي والتاريخي والمصالح المشتركة والفرص أمامنا كبلدين جارين مسلمين في منطقة مهمة. بدأنا بالتأسيس لانطلاقة حقيقية لهذه العلاقة من خلال ملفات عدة؛ أمنية، واقتصادية، وأيضاً ملفات ذات اهتمام مشترك، خصوصاً ما يتعلق بالمياه".
وأضاف في هذا الإطار، أن "في هذه الحكومة أستطيع أن أقول إننا أسسنا لشراكة استراتيجية مهمة مع تركيا، خصوصاً بعدما أطلقنا مشروع طريق التنمية الذي يمثل واحداً من أهم الممرات الاقتصادية في المنطقة، وسيعود بالنفع والفائدة على البلدين، ويؤسس لمحور اقتصادي مهم في المنطقة".
ولفت إلى أنه "حتى على مستوى التعاطي مع مختلف القضايا، كانت المواقف متطابقة في أغلب الأحيان تجاه هذه التطورات. على مستوى المياه، ذهبنا إلى حل استراتيجي للمرة الأولى في تاريخ الدولة العراقية، وهو اتفاقية الإطار الثنائي للتعاون بشأن إدارة ملف المياه، وعُقد ذلك في بغداد أثناء زيارة الرئيس إردوغان. هذه كلها مؤشرات إيجابية لعلاقة طيبة بين البلدين".
