الحشد الشعبي (أرشيفية)
طالبت كتلة "الصادقون" النيابية، الاثنين 14 تموز 2025، بإعادة قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، إلى جدول أعمال مجلس النواب، فيما طالب الحكومة بإعادة إرسال القانون بصيغة "منصفة".
وقالت الكتلة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "في الوقت الذي نستذكر فيه البطولات والتضحيات التي سطّرها أبناء الحشد الشعبي دفاعاً عن كرامة العراق ووحدته ضد قوى الإرهاب والظلام، فإننا نقف اليوم لنرفع صوت الحق والإنصاف مطالبين بإنصاف هذه الشريحة، ونطالب بصوت عال، الحكومة العراقية ومجلس النواب، بإعادة قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي إلى جدول أعمال المجلس، تمهيداً للتصويت عليه وتمريره ضمن إطار العدالة والوفاء لمن حموا العراق وأوقفوا تمدد الإرهاب".
وأضافت الكتلة في بيانها، "هذا القانون، لا يعد مكسباً لفئة أو جماعة، بل هو وفاء لدماء الشهداء وإنصاف لحقوق الجرحى والمجاهدين الذين ما زالوا يرابطون في ساحات الواجب".
وتابعت الكتلة، "نطالب رئاسة مجلس النواب بإدراج القانون في أقرب جلسة مقبلة، ونهيب بالحكومة إعادة إرسال القانون بصيغة منصفة عادلة تراعي الخدمة الجهادية الحقيقية، كما ندعو الكتل السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتصويت لصالح القانون دون تأخير".
وختمت الكتلة بيانها بالقول: "نحمّل الجهات المعنية مسؤولية التأخير في إنصاف المجاهدين ونعتبر هذا الإهمال طعناً في صميم التضحيات العراقية".
