محافظ بغداد يعلّق على إحالته إلى التقاعد والتسريبات المنسوبة له

وصف محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، الأحد 20 تموز 2025، قرار إحالته إلى التقاعد بأنه "يفتقر إلى الشرعية القانونية"، فيما تبرأ من التسريبات الصوتية المنسوبة إليه.

وقال العلوي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "أصدر مجلس محافظة بغداد قراراً بإحالتي إلى التقاعد خلال جلسة استثنائية، علماً أن هذا الموضوع لم يكن مدرجاً ضمن جدول أعمال الجلسة، ولم يتم التصويت على إضافته، بالرغم من أن النظام الداخلي للمجلس لا يجيز مناقشة أي موضوع خارج جدول الأعمال في الجلسات الاستثنائية. وعليه، فإن القرار الصادر بحقي يفتقر إلى الشكلية والشرعية القانونية".

وأضاف، "لقد كنا، منذ تسلمنا مسؤولية إدارة محافظة بغداد، عرضة لمحاولات متكررة لإقصائنا عبر الإحالة إلى التقاعد، وصلت حتى الآن إلى عشر محاولات، جميعها بحجة بلوغ السن القانوني. وهنا نوضح أنني انتُخبت محافظاً لبغداد بإجماع أعضاء مجلس المحافظة الحاليين، وعددهم 52 عضواً، في جلسة عُقدت في كانون الثاني 2024، وكنت في حينها متقاعداً. كما أن القانون لم يحدد سقفاً أعلى للعمر لمن يُكلّف بمنصب المحافظ".

وتابع، "وانطلاقاً من التزامي بالمسؤولية القانونية والوظيفية، واحتراماً لواجب الخدمة العامة، فسوف ألجأ إلى الآليات القانونية المنصوص عليها في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته، من خلال الطعن بالقرار أمام الجهات القضائية المختصة".

وبيّن، "أما فيما يتعلق بما أُثير مؤخراً بشأن التسريبات الصوتية، فأؤكد أنني بوصفي محافظاً للعاصمة، أعمل وفق الأسس المهنية القانونية والإدارية، ولم أستخدم في يوم من الأيام أي أسلوب يخالف القانون، تحت أي ظرف كان. كما أُوضح أن لا علاقة لي بتلك التسريبات، سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة، وقد وجّهت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية وفق السياقات الإدارية والقانونية المعتمدة لمتابعة الموضوع".

واليوم، صوّت مجلس محافظة بغداد على قرار يقضي بإحالة محافظ العاصمة العراقية بغداد عبد المطلب العلوي، إلى التقاعد.

وأفاد مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث لمنصّة "الجبال"، بأن "مجلس محافظة بغداد صوّت على إحالة المحافظ عبد المطلب العلوي إلى التقاعد".

يأتي ذلك بعد أسابيع من إعادة العلوي إلى منصبه، بعد قرار سابق بإقالته من منصبه.

وفي 23 شباط الماضي، صادقت محكمة القضاء الإداري في العاصمة بغداد على قرار إحالة المحافظ عبد المطلب العلوي إلى التقاعد، بعد إلغائها أمراً ولائياً يتعلق بإيقاف إجراءات الإحالة واستمراره بالمنصب.

وجاء في قرار محكمة القضاء الإداري، بتاريخ 23 شباط 2025، إلغاء الامر الولائي باستمرار محافظ بغداد في منصبه وإبطال دعوته مما يجعل من قرار إحالته إلى التقاعد موافقاً للقانون، إذ أنه من مواليد عام 1959ومحال إلى التقاعد.

وكان مجلس الدولة الاتحادي قد أفتى ببلوغ محافظ بغداد والقائممقام ومدير الناحية بالسن القانوني، وشمولهم بالإحالة إلى التقاعد.

وقررت محكمة القضاء الإداري، في 5 شباط 2025، إيقاف قرار إحالة محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي على التقاعد.

وذكرت المحكمة أنها "قررت إيقاف تنفيذ الأمر الإداري رقم (11) لسنة (2025) بالعدد (11) في 2025/2/2 المتضمن إحالة طالب الأمر الولائي على التقاعد من منصب محافظ بغداد لبلوغه السن القانونية استناداً لقانون التقاعد الموحد"، لافتة إلى أن "شروط إصدار الأمر الولائي متوافرة ولعدم إمكانية تدارك الأضرار الناجمة عن الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه، لذا قررت المحكمة بالاتفاق إيقاف تنفيذ الأمر الإداري رقم (11) لسنة 2025) بالعدد (11) في 2025/2/2 لحين حسم الدعوى المرقمة (812/ق/2025) استناداً الى أحكام المادتين (151 ، 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969".

بعد ذلك، في يوم الخميس 3 تموز 2025، أعلن مجلس محافظة بغداد إقالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي. والتصويت على اختيار حيدر موحان الفياض محافظاً جديداً، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية عن "مصدر سياسي".

وأعرب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، عن رفض "مطلق" لأي تحرك لتغيير محافظ بغداد بدون تبني هذا الأمر رسمياً من قبل ائتلاف دولة القانون.

ولفت ائتلاف المالكي إلى أن "التوجيهات المركزية الواردة إلينا رافضة لهذا التحرك، وقيادة دولة القانون البرلمانية والمحلية تعتبر قنوات رسمية للتوجهات المركزية، وإذا ما أردنا القيام بأمر معين نبلغكم كقوة سياسية، ولا يحق لأحد التكلم أو التصرف بدون الرجوع إلينا".