خبير: وضع صعب يواجه الحكومة.. وطيف سامي "تتستر على مسائل خطيرة" بشأن جداول الموازنة

تحدّث الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، الاثنين 21 تموز 2025، عما وصفه بـ"سوء الإدارة المالية للحكومة"، فيما أشار إلى أن الانفاق الحكومي الهائل هذا العام رغم تدهور أسعار النفط، "سيضع الحكومة في وضع صعب أمام البرلمان والجمهور"، متهماً وزيرة المالية طيف سامي، بـ"التستر" على مسائل وصفها بـ"الخطيرة" بشأن جداول موازنة 2025.

الهاشمي قال في تدوينة تابعتها "الجبال"، إن "وزارة المالية العراقية (غير المنضبطة مالياً)، تتهرب من إنهاء ملف موازنة 2025، وتتحجج بأسباب جانبية للتستر عن الأسباب الكبرى والمشاكل الحقيقية التي تعاني منها المالية العامة العراقية. فبعد أشهر طويلة من الانتظار، تظهر وزيرة المالية لتبرر تأخر إرسال جداول موازنة هذا العام بتذبذب أسعار النفط والخلاف مع الإقليم".

وأضاف، "بعيداً عن المشكلة المزمنة مع الإقليم، والتي تعبر عن خلاف سياسي أكثر منه اقتصادي، فإن حديث وزيرة المالية عن سعر برميل النفط، يكمن وراءه مسائل خطيرة أهملتها وحاولت التستر عليها الوزيرة، المسألة الأولى هي: أن هناك عجز كبير في الموازنة، قد يتجاوز  85 ترليون دينار، لا تريد الحكومة الاعتراف بأنه يخنق المالية العامة للحكومة بسبب الانخفاضات الكبيرة في أسعار النفط".

وعن المسألة الثانية، قال الهاشمي، إن "إرسال جداول الموازنة يجب أن يتضمن (سعر برميل نفط تخطيطي) منطقي يكون عند مستوى 65 دولاراً، لكن هذا الرقم سيفضح حجم العجز الكبير في الموازنة وحتى في مالية الحكومة، وهذا ربما ما لا تريد وزارة المالية كشفه والاعتراف به".

وأشار إلى أن "المسألة الثالثة هي أن إرسال جداول الموازنة سيكشف حجم الانفاق الحكومي الهائل خلال هذا العام رغم تدهور أسعار النفط، ما يضع الحكومة في وضع صعب أمام البرلمان والجمهور، ويؤكد مسألة سوء الإدارة المالية للحكومة وعدم انضباطها مالياً".

وختم الخبير الاقتصادي بالقول إن "التسويف الحكومي وتضييع الوقت بما يتعلق بموازنة 2025، والتستر على الأخطاء، قد يستمر، وهذا ما يجعل من فرصة التعرف على حقيقة الأداء الحكومي المالي في ظل انخفاض واردات النفط، صعباً، مما يفتح المجال لكافة التكهنات والتوقعات السيئة نتيجة هذا التستر والانعدام في الشفافية وضعف الرقابة وغياب المحاسبة".

وأمس الأحد، ردّ الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، على الأسباب التي طرحتها وزيرة المالية طيف سامي، بشأن تأخر إرسال جداول الموازنة، والتي تمثلت بحسب قولها بـ"تقلبات أسعار النفط، والخلافات مع إقليم كوردستان".

وقال المرسومي إن "تقلبات أسعار النفط والخلاف مع الإقليم، يمنعان إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان. عُمر أسعار النفط ما كانت ثابتة، والخلاف مع الإقليم قديم ومضى عليه 15 سنة".

ووصف المرسومي تلك الأسباب التي طرحتها وزيرة المالية، بـ"الأعذار الواهية"، و"تكشف عن عدم الرغبة في إرسال الجداول".

وتابع، أن "هذه أحد الثمار المرة للموازنة الثلاثية. لا علاوات ولا ترفيعات ولا تثبيت عقود، ولا تغيير عنوان وظيفي من دون إقرار الجداول".

وأضاف، أن "المشكلة الأكبر، أن إعداد موازنة 2026، قد يتأخر إلى منتصف العام القادم بسبب الانتخابات وطول مدة تشكيل الحكومة القادمة، (جيب ليل وأخذ عتابة)".

وحدّد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ووزيرة المالية طيف سامي، أمس الأحد، 3 أسباب وراء تأخر إرسال جداول الموازنة إلى مجلس النواب.

وذكر بيان لمكتب العطواني أنه "استضافت اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني، وزيرة المالية طيف سامي، في اجتماع موسّع خُصّص لمراجعة ثلاثة محاور رئيسية: البرنامج الحكومي، تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام (2023–2025)، وإعداد جداول موازنة عام 2025".

وأضاف البيان، "وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس اللجنة النائب عطوان العطواني، أن الاجتماع يهدف إلى إجراء تقييم سريع لمسار تنفيذ الموازنة الثلاثية، والوقوف على مكامن الخلل"، مشيراً إلى أن "جداول الموازنة تأخرت كثيراً، وكان من المفترض أن تصل إلى البرلمان قبل نهاية العام الماضي".

وأشار العطواني، وفق البيان، إلى أن "اللجنة المالية تأمل أن تلمس نقلة نوعية في النظام المصرفي".

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، إن "زيادة العجز، هو السبب الحقيقي وراء تأخير إرسال جداول الموازنة"، مشيراً إلى أن "عدم إقرار الجداول انعكس سلباً على المواطنين، وكذلك الموظفين، جراء توقف العلاوات والترفيعات والنقل بين الدوائر".

من جهتها، استعرضت وزيرة المالية طيف سامي، تطورات الوضع المالي في البلاد، وقدّمت عرضاً مفصّلاً تضمن الإيرادات والإنفاق الحكومي وجداول التمويل للأعوام 2023–2025، إضافة إلى خطط إصلاح النظام المصرفي، وتحديث سياسات الضرائب والجمارك، وملفَي الاقتراض الداخلي والخارجي، بحسب البيان.

وأوضحت سامي، وفق البيان، أن "تأخير إرسال جداول الموازنة، يُعزى إلى أمرين: تقلبات أسعار النفط، وعدم حسم الخلافات مع الإقليم"، معتبرة أن "هذا الوضع يعيق تمويل الموازنة الاتحادية".

وقالت الوزيرة، إنه "لا جدوى من إعداد الجداول في ظل استمرار الإقليم بعدم تسديد ما بذمته من التزامات مالية، إلى جانب تأثير تقلبات أسعار النفط والديون المتراكمة على القدرة التمويلية للحكومة الاتحادية".

وكان عضو مجلس النواب العراقي ياسر الحسيني، قد تحدّث عن مخاطر وتأثيرات تأخير إقرار موازنة 2025، وأشار إلى أن التأخير قد يتسبّب بشلل في تنفيذ المشاريع، ويزعزع ثقة الداخل والخارج ببيئة الاستثمار في العراق.

وقال الحسيني في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "تأخر إقرار موازنة الدولة لسنة 2025، له تداعيات اقتصادية وخدمية وإدارية قد تنعكس سلباً على استقرار البلاد ومسيرة التنمية، فتأخير الموازنة لا يُعدّ مجرد خلل إجرائي، بل هو عامل رئيسي يهدد الأداء العام للدولة، ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه العراق".

وأوضح النائب، أنه "من أبرز المخاطر المترتبة على هذا التأخير، شلل في تنفيذ المشاريع، أي تعذر إطلاق المشاريع الاستثمارية والخدمية الجديدة أو استكمال المشاريع المتوقفة، ما يؤثر على التنمية المحلية ويؤخر تحقيق الخطط الاستراتيجية في البنى التحتية، التعليم، والصحة".

وأضاف، أن "هناك غياباً للرؤية الاقتصادية الواضحة، فالموازنة السنوية تمثل خارطة طريق اقتصادية للدولة، وتأخيرها ينعكس على قدرة المؤسسات الحكومية في التخطيط المالي وتنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة، كذلك هذا التأخير له تأثير سلبي على القطاع الخاص، فتوقف الإنفاق الحكومي يعني تقليص فرص العقود والمشاريع التي يعتمد عليها القطاع الخاص المحلي، مما يزيد من معدلات البطالة ويعيق نمو الاقتصاد الوطني".

وختم النائب حديثه، بالقول، إن "تأخير إقرار جداول موازنة سنة 2025 يضعف ثقة المواطنين والمستثمرين، فاستمرار التأخير في إقرار الموازنة يبعث برسائل سلبية عن الاستقرار السياسي والإداري في البلاد، مما قد يؤثر على ثقة الداخل والخارج ببيئة الاستثمار في العراق".

رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، كان قد توقّع تمرير موازنة 2025 تحت قبة البرلمان، وفق قاعدة "أحسن من ماكو"، مشيراً إلى أن "هناك تعقيدات كثيرة متعلقة بتأخير الموازنة، ومنها حقوق المقاولين والمستثمرين الذين لديهم ديون وكذلك الفلاحين"، متوقعاً "حجم الموازنة لا يتجاوز 150 ترليون دينار، في حين موازنة عام 2023 و2024، تجاوزت 200 ترليون دينار".