محافظ واسط (مواقع التواصل)
أعلن عضو مجلس النواب العراقي سجاد سالم، الاثنين 21 تموز 2025، جمع تواقيع نيابية، للمطالبة بإقالة محافظ واسط من منصبه، على خلفية حريق الكوت المأساوي، فيما حمّل الإطار التنسيقي وحكومة محمد شياع السوداني، مسؤولية التسويف وتعثّر التحقيقات بالقضية.
وقال سالم في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "قمنا بجمع تواقيع نيابية، لمطالبة رئيس الوزراء بتقديم طلب رسمي إلى مجلس النواب لإقالة محافظ واسط، بسبب تقصيره وتسبّبه في فاجعة الكوت، مع إحالة ملف الحادث إلى الجهات التحقيقية والقضائية، لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المقصرين".
وأضاف، "يعدّ هذا الطلب، أهم وأقصر طريق لإقالة المحافظ، بعد أن تم تقديمه من قبل رئاسة مجلس النواب إلى الحكومة، وفي هذه الأيام العصيبة، نحمّل الإطار التنسيقي وحكومته، المسؤولية الكاملة عن التسويف وتعثّر التحقيقات، والاستهانة بأرواح الشهداء من خلال الإبقاء على المحافظ في منصبه وعدم اتخاذ أي إجراء لمحاسبته".
ويوم أمس الأحد، أصدر مجلس محافظة واسط، قراراً بإعفاء قائد شرطة المحافظة و3 مسؤولين، على خلفية حريق "هايبر ماركت" الكوت، كما خاطب رئيس مجلس الوزراء، لسحب يد المحافظ محمد جميل المياحي.
وذكر بيان للمجلس أنه "عقد جلسته الطارئة المرقمة 55 لهذا اليوم، برئاسة رئيس المجلس علي سليمون، وبحضور أعضاء المجلس، وباستضافة محافظ واسط ونائبيه، وذلك لمناقشة تداعيات الحادث الأليم الذي وقع في (هايبر ماركت) الكوت، والذي أودى بحياة عدد من المواطنين الأبرياء، وأثار حالة من الحزن والأسى في أوساط المجتمع".
وأضاف البيان، أنه "بعد الاطلاع على ما توصلت إليه اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل مجلس المحافظة، وبناءً على المعطيات والمخالفات التي تم رصدها بشأن التقصير الواضح في التعامل مع الحادث، قرّر المجلس إعفاء قائد شرطة واسط اللواء محمد الفهد من منصبه، بسبب سوء إدارة ملف الحادث وضعف التنسيق الميداني".
وتابع البيان، "كما قرر المجلس، إعفاء مدير مديرية الدفاع المدني العميد حيدر عريبي من منصبه، وإحالته إلى القضاء، على خلفية التقصير في إدارة الموقف وتضليل الحكومة المحلية بشأن السيطرة على الحادث، وإعفاء مدير قسم الرقابة الصحية لمخالفات تتعلق بعدم تنفيذ الإجراءات الوقائية والسلامة العامة".
كما قرر المجلس، إعفاء مدير قسم الإقامة نتيجة وجود تقصير إداري يتعلق بمتابعة العمالة داخل المرفق المحترق، بحسب البيان.
ولفت البيان إلى أن "المجلس قرر مفاتحة محكمة تحقيق الكوت لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من: قائمقام الكوت الأسبق حامد خزيم، ومدير بلدية الكوت الأسبق علي صيوان، على خلفية الإهمال والتقصير الإداري في متابعة ملف السلامة والرقابة الحضرية خلال فترة توليهم المسؤولية".
وأكمل البيان، "ولأنه لا يمكن إجراء تحقيقات حيادية وصحيحة، ما دام في منصبه كمحافظ؛ بسبب تأثيره على الدوائر ذات العلاقة بالقضية، وجّهنا كتاباً إلى رئيس الوزراء لسحب يد محمد جميل المياحي، وذلك لضمان عدالة سير التحقيقات، كما ندعو أعضاء مجلس محافظة واسط إلى تحمّل مسؤوليتهم الأخلاقية والتاريخية، والعمل بصورة عاجلة وجادة لإقالة المحافظ. وذلك بتغليب مصلحة واسط التي تحوّلت لمأتم كبير، على المصالح الحزبية الضيقة، والتاريخ لا يرحم".
وأدناه نصّ الطلب المقدّم إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إقالة محافظ واسط محمد جميل المياحي، الموقّع عليه من قبل 54 عضو مجلس نواب:
