حدد الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية، حيدر الشيخ، الثلاثاء 22 تموز 2025، خمسة أسباب انخفاض أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي.
وقال الشيخ في حديث لـ"الجبال" إن "زيادة الطلب والانخفاض على العملة الأجنبية يؤثر ذلك في تقلبات أسعار الصرف، وخصوصاً أن التجار والمستثمرين أصبحوا لا يثقون بالدولار كأداة إدخار مما دفع العديد منهم إلى تصريف الدولار وشراء الذهب كملاذ آمن لهم".
وبحسب الخبير، "هناك عدة عوامل أخرى منها انشغال الشارع بأجواء عاشوراء وقرب الزيارة الأربعينية وزيادة الضرائب على السيارات المستوردة وانخفاض مستوى تهريب العملة (الدولار) إلى الخارج".
هذه العوامل المذكورة - وفق الشيخ - ساهمت بشكل كبير بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي حيث وصل سعر صرف 100 دولار إلى دون 140 الف دينار عراقي.
وأكد الخبير أن "انخفاض أسعار الصرف وقتي وغير دائمي وسيستقر صرف 100 دولار على 140 ألف دينار، إلا أن أي أزمة سياسية أو اقتصادية في العراق ستؤثر ذلك بشكل مباشر على السوق الموازي ويعود الدولار إلى الارتفاع مره أخرى".
والشهر الماضي، فسّر الخبير الاقتصادي منار العبيدي، أسباب تراجع مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، وتحدّث عما وصفه بـ"بوادر دخول السوق العراقية في حالة من الركود الاقتصادي".
وقال العبيدي إن "مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأميركي سجّلت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، انخفاضاً بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبلغ إجمالي المبيعات 31.5 مليار دولار، منخفضة بنحو 1.3 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 32.9 مليار دولار".
وأضاف العبيدي، "تركز الانخفاض بشكل واضح في مبيعات الدولار النقدي، التي تراجعت بنسبة 17%، إذ بلغت 1.3 مليار دولار مقارنة بـ1.55 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024".
ولفت العبيدي، إلى أنه "في المقابل، شهدت مبيعات الدولار عبر آلية تعزيز الأرصدة بالعملات المقومة بالدولار، ارتفاعاً كبيراً بنسبة 38%، لتصل إلى 30.2 مليار دولار، مقابل 21.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2024، أما آلية التحويل الخارجي المباشر والتي كانت معتمدة في السنوات السابقة أو ما كنت تعرف خطأ بكلمة المزاد، فقد توقفت بالكامل في عام 2025، بعدما كانت قد سجلت 9.4 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024".
كما أظهرت بيانات البنك المركزي، بحسب العبيدي، "تراجعاً حاداً في مبيعات الدولار المستخدمة لتسوية المدفوعات الدولية عبر البطاقات الإلكترونية، إذ انخفضت من مليار دولار في كانون الثاني/ يناير 2025 إلى 261 مليون دولار فقط في أيار/ مايو. ويُعزى هذا الانخفاض إلى القيود التي فرضها البنك المركزي على استخدام البطاقات خارج العراق، إضافة إلى تعذّر بعض المصارف عن تنفيذ التسويات الدولية".
وأشار العبيدي، إلى أنه "رغم هذا التراجع الملحوظ في إجمالي مبيعات الدولار من البنك المركزي، إلا أن سعر الصرف في السوق الموازي شهد انخفاضاً كبيراً خلال الفترة ذاتها. وقد يؤشر هذا التراجع في السعر، بالرغم من قلة المعروض من الدولار، إلى بوادر دخول السوق العراقية في حالة من الركود الاقتصادي، بفعل مجموعة من العوامل المركّبة التي انعكست على حجم الطلب والنشاط التجاري، وما يعزز من إمكانية حدوث هذا الركود، تراجع نسب التضخم في الأشهر الماضية إلى أقل مستوياتها لتبلغ 1.1% في شهر نيسان من سنة 2025".