قوة تابعة لوزارة الداخلية السورية في السويداء - سانا
أعلنت السلطات السورية فتح تحقيق في تقارير أفادت بـ"تنفيذ إعدامات ميدانية" في السويداء ذات الغالبية الدرزية، متعهّدة معاقبة المتورّطين فيها ومؤكدة أن "لا أحد فوق القانون"، وذلك بعد أسبوع على أعمال عنف طائفية شهدتها المحافظة الجنوبية.
وارتفعت إلى 1311 قتيلاً حصيلة أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الانسان أمس الثلاثاء.
واندلعت أعمال العنف في 13 تموز 2025 بين مسلحين دروز وآخرين من البدو، قبل أن تتدخل فيها القوات الحكومية ومسلحون من العشائر إلى جانب البدو، وفق المرصد وشهود وفصائل درزية.
والثلاثاء، دانت وزارة الداخلية السورية "بأشد العبارات المقاطع المتداولة التي تُظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء".
ومنذ أيام يتم تداول مقاطع فيديو تظهر ما يبدو أنها إعدامات لأشخاص بزي مدني.
وشدّدت الوزارة على أنّ "هذه الأفعال تمثّل جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون أشدّ العقوبات".
وقالت الوزارة "باشرت الجهات المختصة تحقيقاً عاجلاً لتحديد هوية المتورّطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم"، مشدّدة أن "لا أحد فوق القانون، وأنّ كل من يثبت تورّطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقا لأحكام القانون".
وأحصى المرصد في عداد قتلى أعمال العنف في السويداء 533 مقاتلاً و300 مدني من الدروز، بينهم 196 "أُعدموا ميدانياً برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية". في المقابل، قُتل 423 من عناصر وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام، إضافة إلى 35 من أبناء العشائر، ثلاثة منهم مدنيون "أعدموا ميدانياً على يد المسلّحين الدروز"، بينما أسفرت غارات شنتها إسرائيل خلال التصعيد عن مقتل 15 عنصراً من القوات الحكومية، وفق المصدر نفسه.
وأوضح المرصد أن ارتفاع الحصيلة يعود الى توثيقه أعداد إضافية من القتلى منذ اندلاع الاشتباكات في 13 تموز حتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 20 منه.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان أنها تابعت "تقارير حول انتهاكات صادمة وجسيمة ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء".
ونقلت الوزارة عن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة قوله: "لن يتم التسامح مع أيّ من مرتكبي الانتهاكات، حتى لو كان منتسبا لوزارة الدفاع".
وأتت هذه التطورات بعيد إعلان لجنة التحقيق الوطنية في أحداث الساحل السوري أنّها حدّدت هويات 298 شخصاً يُشتبه بتورطهم في أعمال عنف طالت الأقلية العلوية، مشيرة الى تحقّقها من "انتهاكات جسيمة"، أسفرت عن مقتل 1426 علويا وُثّقت أسماؤهم.
أوقعت أعمال العنف التي شهدها الساحل السوري على خلفية طائفية في آذار الماضي نحو 1700 قتيل، غالبيتهم الساحقة من العلويين، وفق المرصد.
وأدت أعمال العنف التي طالت الأقلية العلوية ومن ثم الدرزية خلال الأسبوع الماضي، إلى تساؤلات حول قدرة السلطة الانتقالية على بسط سلطتها على كامل التراب السوري والتعامل مع الأقليات.
وقالت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنها بصدد نقل أفراد طاقمها وعائلاتهم من المدينة، وإنها سلّمت شحنة جديدة من المساعدات المخصصة للسويداء إلى جمعية الهلال الأحمر السوري.
