شاخوان عبدالله يكشف السبب وراء عدم إرسال "جداول الموازنة" للبرلمان حتى الآن

كشف النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبدالله، السبب وراء تأخر إرسال جداول الموازنة العامة للعراق، إلى مجلس النواب، حتى الآن، مشيراً إلى تفاهم الحكومة العراقية مع حكومة إقليم كوردستان وإرسال رواتب الموظفين من بغداد إلى أربيل في غضون ساعات.

تنشأ خلافات بين أربيل وبغداد منذ سنوات، حول أحقية إدارة حقول النفط في الإقليم والمستحقات المالية للإقليم في الموازنة العامة للبلاد ورواتب موظفيه. ونشأ الأخير  في شهر أيار الماضي بعد إبلاغ وزيرة المالية العراقية، طيف سامي، حكومة الإقليم بأنها لن تمول رواتب موظفي الإقليم، بذريعة تجاوز الإقليم لحصته في الميزانية السنوية.

وتم التوصل أخيراً إلى اتفاق الأسبوع الماضي، حيث وافق إقليم كوردستان على تصدير 230 ألف برميل من النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التابعة للحكومة الاتحادية، ودفع 120 مليار دينار عراقي من الإيرادات غير النفطية إلى بغداد كحصة من الخزينة الاتحادية، مقابل إرسال بغداد للرواتب.

ونفى عبد الله الشائعات حول ظهور مشاكل جديدة في اتفاق أربيل وبغداد، وقال: "أتوقع صرف رواتب شهر أيار خلال الساعات القليلة المقبلة". وأوضح أن التفاهم الأخير نص على تسليم النفط من كوردستان إلى شركة سوموا، مقابل إرسال الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين، لذا "سيتم صرف الرواتب بشكل مستمر حتى نهاية العام، لأن بغداد ستستلم النفط".

أكد عبد الله، إلى أن انخفاض إنتاج النفط في إقليم كوردستان جراء تعرض حقوله النفطية إلى الاستهداف بطائرات مسيّرة لن يؤثر على التفاهمات مع بغداد، مشيراً إلى تصريح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بأنه "بمجرد استئناف تصدير النفط، سيتم رفع حجم الكمية بالتدريج ليصل إلى الكمية المحددة في قانون الموازنة"، لافتاً أن بغداد تُدرك أن هجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في كوردستان قد "خفضت بشكل كبير" إنتاج النفط بعد أن قامت فرق التفتيش التابعة لها بتقييم الأضرار.

منذ بداية الشهر، استهدفت عشرات الغارات بطائرات مسيرة منشآت نفطية في أنحاء كردستان، مما دفع شركات النفط العالمية العاملة هناك، بما في ذلك شركات أمريكية، إلى تعليق الإنتاج.

وأوضح عبد الله: "في البداية، فوجئت (الحكومة العراقية) بانخفاض الإنتاج بشكل حاد. لكن عندما أرسلت فرقها، هم أدركوا أن الحقول قد تعرضت لأضرار جسيمة". وأضاف: "كما تلاحظون، توقفت الطائرات المسيرة بعد أن علم (المنفذون) أن ضرباتهم قد أصابت الأهداف".

أكد نائب رئيس البرلمان أن بغداد تعلم أن هجمات الطائرات المسيرة على البنية التحتية للطاقة في كوردستان تنطلق من داخل الأراضي العراقية. وبحسب قوله: "بين 14 و18تموز 2025، أي في أربعة أيام، نُفذت 14 غارة بطائرات مسيرة على إقليم كوردستان"، وإن "حكومة إقليم كوردستان زودت السلطات العراقية بمعلومات عن أماكن إطلاق الطائرات المسيرة والأهداف التي أُصيبت بها".

أشار عبدالله إلى أن هناك بعض التفاصيل لم يتم الحديث عنها في الإعلام حول الهجمات المسيّرة التي تعرض لها الإقليم، وأن الولايات المتحدة دخلت على خط الأزمة بعد تعرض مصالحها إلى الضرر جراء تلك الهجمات.

ورفع نائب رئيس البرلمان الستار عن بعض تفاصيل الاتصال الذي أجري بين رئيس حكومة العراق ووزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، مساء أمس، وقال إن "المسؤول الأميركي وجّه تسع نقاط تحذيرية للحكومة العراقية بشأن ملف الحشد الشعبي، صارمة جداً، ومن ضمنها فرض العقوبات الاقتصادية، والعقوبات على البنوك، العلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين، والتفاهمات التي توصلت لها واشنطن مع بغداد مؤخراً، تم الحديث عن هذه النقاط بالتفصيل والمسار الذي تؤدي إليه"، لافتاً أن "من بين النقاط التي تطرق لها روبيو مع السوداني مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان، وضرورة إرسال الرواتب إلى الإقليم بانتظام"، ومنوّهاً أن "الأطراف في بغداد على دراية بتأثيرات قطع الرواتب على الاستقرار الاجتماعي السياسي في الإقليم، وأن أي مشكلة تظهر في الإقليم ستنعكس على بغداد، وأن تدهور العلاقة بين أربيل وبغداد سيعيد العملية السياسية في العراق إلى نقطة الصفر إلى ما قبل عام 2003".

منذ شهور، شكل موضوع تأخر إرسال جداول الموازنة  العامة من قبل الحكومة إلى السلطة التشريعية موضع خلال في الحكومة والأطراف السياسية، ومادة تتناولها المنضات الإعلامية في نقاشاتها لمعرفة أسباب التأخير.

وتطرق عبدالله إلى ملف إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان العراقي، نافياً ما صرحت به وزيرة المالية طيف سامي بأن عدم التزام إقليم كوردستان باتفاقاته مع الحكومة الاتحادية هو أحد أسباب تأخير إرسال تلك الجداول.

وقال نائب رئيس البرلمان إن "كان يفترض إرسال الجداول في شهر تشرين الثاني أو كانون الأول من 2024، وإن التأخير قائم من قبل ظهور الخلاف بين الحكومتين في أربيل وبغداد"، مشيراً أن "العراق مقبل على انتخابات برلمانية، وأن رئيس الوزراء لديه مخاوف من تعرض تلك الجداول إلى مزايدات انتخابية حال دخولها إلى المجلس التشريعي، وتضمين فقرات جديدة فيها من أجل تمريرها".