علي الأسدي - رئيس المجلس السياسي لحركة "النجباء"(إعلام الحركة)
ردّ رئيس المجلس السياسي لحركة "النجباء" علي الأسدي، الأربعاء 23 تموز 2025، على تعليق وزير الخارجية الأميركي، حول تشريع قانون الحشد الشعبي.
وقال الأسدي في تدوينة تابعتها "الجبال"، إن "التدخل السافر من قبل وزير خارجية الشر الأميركي بالشأن الداخلي للعراق، وفرض ما يكون أو ما لا يكون، هو أمر مستهجن وغير مقبول، وعلى قيادات البلد من جميع الأطراف رفض هذا التصرف الوقح وهو دليل على أحقية المقاومة وضرورة استمرارها لأجل حفظ العراق من الانتهاكات في جميع المجالات".
وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الأميركي، مارك روبيو، تفاصيل اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ليلة أمس.
وقال روبيو في تدوينة عبر حسابه الرسمي، على منصة "إكس"، "تحدثتُ مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بشأن الهجمات الأخيرة على شركات النفط في العراق، بما فيها شركات أميركية"، مضيفاً: "ندعم عراقاً مزدهراً، خالياً من التأثير الإيراني الخبيث".
وفي تصريح صحفي نُشر على الموقع الرسمي للسفارة الأميركية في بغداد، ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، بشأن الاتصال، أنه "تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك تلك التي تديرها شركات أميركية، وشدد على أهمية محاسبة الحكومة العراقية للجناة ومنع وقوع هجمات مستقبلية".
وبحسب قولها "أشار الوزير إلى أهمية دفع رواتب موظفي إقليم كردستان العراق بانتظام واستئناف تصدير النفط عبر خط أنابيب العراق-تركيا"، مبينة "كما جدد تأكيده على المخاوف الأميركية الجدية بشأن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المعروض حالياً على مجلس النواب"، مؤكداً أن "أي تشريع من هذا القبيل من شأنه أن يُرسخ النفوذ الإيراني والجماعات الإرهابية المسلحة، مما يقوض سيادة العراق".
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد كشف مضامين الاتصال الهاتفي بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأميركي مارك روبيو.
وبحسب بيان صدر عن المكتب الإعلامي للسوداني، اليوم الأربعاء 23 تموز 2025، "أكد رئيس مجلس الوزراء دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان".
تناول الاتصال، التباحث بشأن الهجمات المسيرة التي استهدفت الحقول والشركات النفطية في العراق، استئناف تصدير النفط من إقليم كوردستان، وكذلك إرسال الرواتب المستحقة لموظفي الإقليم، بحسب البيان.
ووصف السوداني خلال الاتصال، بحسب البيان، الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كوردستان وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك، بأنها "تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي"، مؤكداً أن "الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش"، ومعرباً عن "استغرابه لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأميركية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين".
وتطرّق الاتصال، بحسب البيان، إلى قانون الحشد الشعبي، حيث أشار رئيس الحكومة العراقية إلى أن "طرح هذا القانون أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن القوات المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، وأن الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة".
وبشأن ملف الرواتب، أشار السوداني إلى أن "التزام حكومة إقليم كوردستان بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، عبر قرار مجلس الوزراء الأخير، وفي إطار نصوص قانون الموازنة النافذ، وقرار المحكمة الاتحادية ذي الصلة، قدّ ساعد على حل العقبات المالية والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، موضحاً أن "الالتزام الوطني والدستوري للحكومة تجاه المواطنين العراقيين، ينعكس على خطواتها في جميع المجالات".
وجدد السوداني في حديثه مع روبيو، وفق البيان، "التأكيد على رؤية العراق الاقتصادية، وأهمية استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي، وإيقاف كل أشكال التهريب والممارسات غير القانونية التي تتعرض لها الثروة النفطية".
