عناصر من الحشد الشعبي (CNN)
أثارت تصريحات وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، بشأن تشريع قانون الحشد الشعبي، ووصفه بأنه "يُرسخ النفوذ الإيراني والجماعات الإرهابية المسلحة"، و"يقوض سيادة العراق، ردود فعل وتحليلات سياسية مختلفة بشأن مستقبل الحشد الشعبي في ظل تلك الضغوطات الأميركية، فيما ربطت تفسيرات تصريحات روبيو الأخيرة بنوايا واشنطن لـ"حلّ الحشد الشعبي"، وسط تحذيرات من "تجاوز الفيتو الأميركي" إزاء تشريع قانون الحشد الشعبي في العراق.
وأجرى روبيو، الليلة الماضية، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، أنه "تحدث وزير الخارجية ماركو روبيو مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك تلك التي تديرها شركات أميركية، وشدّد على أهمية محاسبة الحكومة العراقية للجناة ومنع وقوع هجمات مستقبلية".
في السياق: "النجباء" بعد تعليق روبيو على تشريع قانون الحشد: تدخّل سافر وأمر غير مقبول
وبحسب قولها، "جدّد الوزير الأميركي، تأكيده على المخاوف الأميركية الجدية بشأن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المعروض حالياً على مجلس النواب"، مؤكداً أن "أي تشريع من هذا القبيل من شأنه أن يُرسخ النفوذ الإيراني والجماعات الإرهابية المسلحة، مما يقوض سيادة العراق".
ائتلاف المالكي يتهم أطرافاً سياسية بدفع أميركا
وفي هذا الصدد، اتهم ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، أطرافاً سياسية عراقية، بـ"دفع واشنطن لمنع تمرير قانون الحشد الشعبي". واعتبر ائتلاف المالكي، أن الاعتراض الأميركي على تمرير القانون هدف لـ"حلّ الحشد الشعبي".
وقال القيادي في الائتلاف زهير الجلبي في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "هناك أطرافاً سياسية عراقية هي من تدفع الولايات المتحدة الأميركية نحو عرقلة تمرير قانون الحشد الشعبي، ولهذا جاء الاعتراض الأمرركي على القانون؛ والهدف من ذلك ليس منع إقرار القانون، بل حلّ الحشد الشعبي بشكل كلي".
وبيّن الجلبي، أن "هناك انقساماً سياسياً كبيراً على قانون الحشد الشعبي، وهذا الانقسام يشمل حتى بعض الأطراف السياسية الشيعية، فهناك اختراق لبعض القيادات الشيعية من قبل بعض الدول المؤثرة في المنطقة؛ ولهذا هناك صعوبة في ظل هذا الانقسام لتمرير قانون الحشد الشعبي".
"الفتح" يتحدّث عن "إصرار" وتمرير قريب
من جانبه، أفاد تحالف "الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، بوجود "إصرار" سياسي وبرلماني على تمرير قانون الحشد الشعبي خلال جلسات البرلمان المقبلة.
إقرأ/ ي أيضاً: السوداني يرد على المخاوف الأميركية من قانون الحشد: يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة
وقال القيادي في التحالف عدي الخدران في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "الاعتراض الأميركي على قانون الحشد الشعبي مرفوض، وهذا الرفض لن يعرقل تمرير القانون، ومنع إقرار القانون يعني التوجّه نحو حلّ الحشد، وهذا لم ولن نقبل به رغم كل الضغوطات والتهديدات الأميركية أو غيرها".
وأوضح الخدران، "أننا سنعمل مع الشركاء السياسيين على تمرير قانون الحشد الشعبي خلال جلسات البرلمان القريبة، وإصرار بعض الأطراف السياسية على عرقلة تمرير القانون سيدفعنا نحو تمريره وفق ما نملكه من أغلبية لنواب المكوّن الشيعي، وهذا حقّ طبيعي، ولا يمكن لأي أحد منع ذلك".
وختم القيادي في تحالف "الفتح" قوله إن "الاعتراض الأميركي على قانون الحشد الشعبي سيدفعنا نحو الإسراع نحو تشريع القانون وليس تعطيله، وهذا يؤكد وجود مشروع خطير ضد العراق ولهذا يراد إنهاء وجود الحشد عبر حله أو دمج وهذا لن نقبل به تحت أي ظرف كان".
تحذير من تجاوز "الفيتو" الأميركي
في الأثناء، حذّر المتخصص في الشؤون الاستراتيجية حسين الأسعد، مما وصفه بـ"تجاوز الفيتو الأميركي" لقانون الحشد الشعبي.
وقال الأسعد في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "تجاوز الرفض الأميركي وتمرير قانون الحشد الشعبي، يعدّ خطوة حسّاسة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية معقدة، وقد تؤثر على مستقبل العلاقة بين بغداد وواشنطن، وعلى التوازنات الداخلية في العراق".
ذات صلة: "جهات تذهب يومياً للسفارة".. نائب: تعيينات الحشد "تمشي بتلفون".. وتهريب الدولار كبير جداً
وأضاف، أنه "رغم أن قانون الحشد الشعبي يُنظر إليه من قبل قوى سياسية عراقية على أنه خطوة لترسيخ شرعية هذه المؤسسة وضمان حقوق منتسبيها، فإن تمريره دون توافق إقليمي ودولي، وفي ظل اعتراض أمريكي واضح، يفتح الباب أمام توتّرات جديدة في العلاقة بين العراق والولايات المتحدة".
وأوضح أن "هذا القانون قد يُفسّر من قبل واشنطن على أنه تعزيز لنفوذ الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران داخل مؤسسات الدولة العراقية، وهو ما يتعارض مع الرؤية الأميركية التي تطالب بحصر السلاح بيد الدولة وتقليص دور الجماعات المسلحة".
وأكد الأسعد، أن "تجاوز هذا الرفض قد يُعرّض العراق لضغوط سياسية واقتصادية، وربما يؤثر على حجم التعاون الأمني والعسكري، ويضع الحكومة العراقية في موقف دقيق بين التزاماتها الداخلية وتحالفاتها الدولية، وأي تصعيد أو سوء فهم في هذا الملف قد يُستثمر من قبل أطراف داخلية أو إقليمية لزيادة الاستقطاب السياسي، وربما التأثير على مسار العملية السياسية برمّتها، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة".
وختم المتخصص في الشؤون الاستراتيجية، بالقول إن "العراق بحاجة اليوم إلى قرارات متوازنة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية العليا، وتحافظ على سيادة القرار السياسي، دون الدخول في مواجهات غير محسوبة مع أطراف دولية فاعلة".
